المفوضية الأوروبية تعاقب منصة "إكس" بسبب "زيادة المعلومات المضللة"

طلبت المفوضية الأوروبية، الجمعة، من أجهزتها تعليق حملاتها الإعلانية على موقع إكس (تويتر سابقًا) بسبب "زيادة مثيرة للقلق في المعلومات المضللة وخطاب الكراهية".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، يوهانس باهرك، "شهدنا زيادة مثيرة للقلق في المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في العديد من شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا بالطبع يشمل إكس"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف باهرك، "لذلك أوصينا أجهزتنا بالامتناع عن القيام بحملات إعلانية" على المنصة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.

وأوضح المتحدث أنّ هذا القرار لا ينطوي على إعادة نظر في حضور أجهزة المفوضية الأوروبية على منصة "إكس".

ومنذ اشترى إيلون ماسك تويتر في نهاية أكتوبر 2022 وقبل تغيير اسمه إلى "إكس"، خفّفت المنصة من صرامة قواعدها بشأن المعلومات المضللة، وقلصت عدد الفرق المشرفة على محتواها وسمحت بعودة شخصيات عديدة مثيرة للجدل.

وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في أكتوبر يستهدف هذه الشبكة الاجتماعية بتهمة نشرها "معلومات خاطئة" و"محتوى عنيفا وله طابع إرهابي" و"خطاب كراهية" في سياق الحرب بين إسرائيل وحماس.

واندرج التحقيق في إطار تطبيق تشريع جديد بشأن الخدمات الرقمية يفرض التزامات مشدّدة على المنصات.

وتأتي توجيهات المفوضية بوقف كل الإعلانات على "إكس" بعد جدل أثارته في سبتمبر حملة نظّمها مكتب المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون على هذه المنصة، للترويج لتشريع.

واتُهمت هذه الحملة باستخدام تقنيات للاستهداف الدقيق بناءً على الآراء السياسية والدينية للأشخاص المستهدفين، في انتهاك للقواعد الأوروبية المتعلقة بالبيانات الشخصية.

وقدّمت جمعية "نويب" النمساوية الناشطة في مجال حماية الخصوصية، شكوى ضد المفوضية الأوروبية، الخميس، لدى المشرف الأوروبي على حماية البيانات، باسم مستخدم هولندي للإنترنت تلقى رسالة من أجهزة تابعة للاتحاد الأوروبي.

وتدعو المنظمة غير الحكومية إلى إجراء تحقيق شامل وفرض غرامة.