وكالة "فيتش": “COP28” يزيد زخم التمويل الأخضر والوعي بقضايا الاستدامة

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، أن مؤتمر الأطراف “COP28” من شأنه زيادة الوعي بقضايا الاستدامة في المنطقة، وسيسهم في توجيه متطلبات الاستثمار والتمويل لتكون "أكثر صداقة مع البيئة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، رجح المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية بشار الناطور، أن يسهم مؤتمر الأطراف "COP28" في زيادة إصدارات الصكوك المستدامة في الفترة المقبلة.

وقال: "بما أن 51 في المئة من الإصدارات المستدامة في الخليج على شكل صكوك، فلا شك أنها ستستفيد من حالة الوعي التي يسهم (COP28) في تشكيلها".

وأفاد الناطور بأن حجم صكوك الـ"ESG" (البيئية والاجتماعية والحوكمة) القائمة في الإمارات بلغت 6.4 مليار دولار نهاية الربع الثالث من 2023، بزيادة 41 في المئة مقارنة بـ4.5 مليار نهاية الربع الذي سبقه.

وأشار إلى أن صكوك الـ"ESG" القائمة في الإمارات تشكل أكثر من 19 في المئة من إجمالي هذا النوع من الصكوك عالمياً، وأكثر من 30 في المئة من صكوك الـ"ESG" التي تصنفها وكالة "فيتش".

وأضاف قائلاً: "تصدرت الإمارات مُصدري الصكوك ذات الطابع المستدام عالمياً خلال الربع الثالث من العام 2023، إذ بلغت قيمة إصدارات صكوك الـ"ESG" خلال هذا الربع 1.8 مليار دولار أي نحو 80 في المئة من إجمالي هذا النوع من الإصدارات عالمياً والبالغة 2.3 مليار دولار".

وأشار الناطور إلى تسارع المبادرات والسياسات الحكومية الخاصة بالاستدامة في المنطقة وفي الإمارات بشكل خاص خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن بعض المبادرات ذات أثر مباشر وبعضها طويلة المدى.

ولفت الناطور إلى أن الصيرفة الإسلامية بشكل عام في الإمارات ستستفيد من “COP28”، منوها إلى أن التمويل الإسلامي يشكل نحو 29 في المئة من إجمالي تمويل القطاع المصرفي في نهاية 2022، ومؤسسات الإمارات تعتبر مُصدرا ومُستثمرا ومُرتبا أساسيا لإصدارات الصكوك.

وأشار إلى أن جميع الإصدارات المستدامة المقيّمة من قبل وكالة فيتش في الإمارات هي "فئة استثمارية"، وتتوزع بواقع 35 في المئة من قبل المؤسسات المالية، و25 في المئة من شركات ومشاريع البنية التحتية، و38 في المئة من شركات وقطاعات أخرى.

وقال: "إلى الآن ليس هناك إصدارات صكوك حكومية في هذا الإطار، وبالتالي عند دخول الحكومة إلى مجال الإصدارات المستدامة في الإمارات ستكون هناك نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن تمويل المشاريع المستدامة من قبل الحكومة ليس بالضرورة أن يتم عن طريق إصدارات صكوك أو سندات، ويمكن أن يكون بتمويل ذاتي، ولكن في ظل توجه الإمارات إلى تنويع مصادر التمويل فقد نرى في المستقبل إصدارا مستداما من جهة حكومية مباشرة.

وحول الإصدارات الخضراء أكد الناطور أن الإصدارات الخضراء عالمياً تشكل نحو 45 في المئة من إجمالي إصدارات الـ"ESG" خلال الربع الثالث من عام 2023.

وأوضح أن الصكوك الخضراء إحدى فروع "الإصدارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية" أو إصدارات الـESG التي تحتوي على إصدارات خضراء، وإصدارات زرقاء، وإصدارات اجتماعية، أو إصدارات مستدامة، لافتاً إلى أن تصنيف الصكوك يرتبط بالأثر المرجو من المشروع، فإذا كنت تمول مشروعا له أهداف بيئية أو يسهم في خفض الانبعاثات في مجال معين فالصكوك خضراء، وإذا كانت أهداف المشروع ترتبط بالصحة المائية فتسمى الإصدارات المرتبطة به زرقاء، وإذا كنت تمول مشروعا له أهداف اجتماعية معينة فتسمى إصدارات اجتماعية كالصكوك التي أصدرها البنك الإسلامي للتنمية في فترة كورونا لدعم الوضع الاجتماعي المتأثر بالجائحة حينها على سبيل المثال.

وأشار إلى أن صكوك الـ"ESG" القائمة عالمياً توسعت بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 33.3 مليار دولار في آخر الربع الثالث من العام الجاري، 67.2 في المئة كان بالعملة الصعبة والجزء الأكبر منها بالدولار الأمريكي، لافتاً إلى أن أحد العوامل المحركة لإصدار هذه الصكوك بالعملة الصعبة هو جذب المستثمر الأجنبي الحساس لقضايا الاستدامة، فعلى الرغم من النمو الكبير في التوجهات والمستثمرين المهتمين بالاستدامة والحوكمة والقضايا الاجتماعية في المنطقة، فلا يمكن وصفها بأنها شريحة عريضة حتى الآن.

وحول بناء الإصدارات المستدامة على شكل صكوك في بلدان التمويل الإسلامي الرئيسية في العالم، أفاد الناطور بأن الصكوك في هذه البلدان تشكل نحو 30 في المئة مقابل 70 في المئة للسندات، ولكن إذا نظرنا إلى الإصدارات المستدامة منها ففي دول الخليج على سبيل المثال تكون 51 في المئة منها صكوك مقابل 49 في المئة للسندات، وبالتالي فالإصدارات المستدامة أو الخضراء بالصكوك أعلى من نسبتها في السندات.

وأشار إلى أنه من إجمالي الصكوك التي تقيمها وكالة فيتش، هناك نحو 13 في المئة منها ذات طابع مستدام، علماً أن الوكالة تقيم أكثر من 80 في المئة من إصدارا الـ"ESG" العالمية بالعملة الصعبة.

وأكد أن بعض الدول كالإمارات تولي أهمية كبيرة للاستدامة وقادرة على الدفع في هذا الاتجاه، فيما بعض الدول الأخرى كبلدان إفريقيا قد تكون راغبة في دفع عجلة المشاريع المستدامة إلا أن قدراتها المالية تحتم عليها بعض الأولويات الأخرى.

وعن التحديات الإجرائية في إصدارات الصكوك المستدامة عالمياً، أشار الناطور إلى تحديين، الأول يكمن في الأطر التشريعية التي توضح وتعرف بماهية الإصدارات وأطرها، والثاني هو وجود مشاريع بزخم معين يخدم هذا الهدف لا سيما من قبل القطاع الخاص غير المرتبط بالحكومة، إضافة إلى التحديات التي تخص دول معينة لا تضع الاستدامة كأولوية بسبب وجود احتياجات أكثر إلحاحاً بالنسبة لها.

وتشكل صكوك الـ"ESG" (البيئية والاجتماعية والحوكمة) 4.1 في المئة من الصكوك العالمية المستحقة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، فيما تتوقع وكالة فيتش أن تتجاوز 7.5 في المئة بحلول عام 2028 على خلفية مبادرات الاستدامة الحكومية وهدف المصدرين المتمثل في تنويع مصادر التمويل وتلبية المتطلبات والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتم إصدار صكوك "ESG" بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي (4.3 في المئة من إجمالي الصكوك) في الأسواق الأساسية لدول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وتركيا، بانخفاض 36 في المئة على أساس ربع سنوي، ويتماشى ذلك مع تباطؤ سوق الصكوك والسندات في الربع الثالث من عام 2023 بسبب فترة الصيف التي تتسم بالهدوء على هذا الصعيد.

وتصنف وكالة "فيتش" أكثر من 83 في المئة من الصكوك العالمية بالعملة الصعبة والمتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، أو ما يعادل 18.9 مليار دولار أمريكي، و98 في المئة منها هي فئة استثمارية أي الأعلى تصنيفاً (أعلى من BBB-).

مؤتمر المناخ COP 28

تستعد الإمارات لتنظيم الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كوب 28، لمناقشة التحديات المناخية وإيجاد الحلول والبدائل من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وعرض فرص التنمية الاقتصادية المستدامة، وتأتي استضافتها للمؤتمر مساهمة نحو التوافق العالمي لحل أزمة المناخ.

ومن المنتظر أن تستضيف الإمارات كوب 28 بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023 في دبي في مدينة إكسبو دبي، بعد أن تعهدت بتوفير 100 مليار دولار دعما للبلدان النامية لمواجهة التأثيرات المناخية القاسية على هذه البلاد.

وعملت الإمارات على تشكيل لجنة وطنية عليا مهمتها الإشراف على عملية استضافة مؤتمر المناخ كوب 28، ويرأس اللجنة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.