القضاء على العنف ضد المرأة.. يوم دولي يبرز معاناة تاريخية للنساء

بمعاناة تاريخية، تواجه النساء في العديد من بلدان العالم عنفا جسديا وجنسيا ونفسيا، ولا يتمتعن بحماية الأنظمة القانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويحيي العالم، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، في 25 نوفمبر من كل عام، لإبراز أهمية الاستثمار في منع العنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف البلدان.

ويعد العنف ضد المرأة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في العالم، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار.

ويشكل العنف ضد المرأة حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة، كما لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون وضع حد للعنف ضد النساء.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي لعام 2023 تحت شعار: "اتحدوا.. الاستثمار لمنع العنف ضد النساء والفتيات.. لا عذر"، إذ تشير التقديرات إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم -أي واحدة من كل 3 نساء تقريبا- وقعن ضحايا للعنف الجسدي و/ أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

تدعو حملة 2023 للاستثمار في منع العنف ضد النساء، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى مشاركة كيفية الاستثمار في منع العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وبدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن العنف ضد المرأة انتهاك مُروِّع لحقوق الإنسان، وأزمة صحية عامة، وعقبة رئيسية أمام التنمية المستدامة.

وأضاف غوتيريش في كلمة بهذه المناسبة: "أن العنف ضد النساء مستمر وواسع الانتشار، ويزداد سوءا، فمن التحرش والاعتداء الجنسيين حتى قتل الإناث، يتخذ العنف أشكالا عديدة، لكن جميعها متجذرة في الظلم الهيكلي الذي رسّخته آلاف السنين من السيطرة الذكورية".

وأوضح: "ما زلنا نعيش في ثقافة يهيمن عليها الذكور تترك المرأة ضعيفة من خلال حرمانها من المساواة في الكرامة والحقوق، إننا جميعا ندفع الثمن، فمجتمعاتنا أقل سلاما، واقتصاداتنا أقل ازدهارا، وعالمنا أقل عدلا، لكن من الممكن إيجاد عالم مختلف".

وتابع: "يدعونا موضوع حملة اتحدوا هذا العام، تحت شعار الاستثمار لمنع العنف ضد النساء والفتيات، جميعا إلى اتخاذ إجراءات، ودعم التشريعات والسياسات الشاملة التي تعزز حماية حقوق المرأة في جميع المجالات، وزيادة الاستثمارات في مجالي الوقاية ودعم منظمات حقوق المرأة".

كما دعا الأمين العام إلى الاستماع إلى صوت الناجيات ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب في كل مكان، ومناصرة الناشطات وتعزيز القيادة النسائية في كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار.

واختتم كلمته بعبارة: "فلننهض، معا، ولنرفع أصواتنا عالية، دعونا نبنِ عالما يرفض التسامح مع العنف ضد المرأة في أي مكان، وبأي شكل من الأشكال، وبصورة نهائية".

وتقول الأمم المتحدة إن العنف ضد المرأة آفة تفاقمت في بيئات مختلفة، بما في ذلك أماكن العمل والمساحات عبر الإنترنت، لا سيما بسبب آثار ما بعد الجائحة والصراعات وتغير المناخ.

ويظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية وتشمل: عنف العشير (الضرب، والإساءة النفسية، والاغتصاب الزوجي، وقتل النساء)، والعنف والتحرش الجنسي (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية)، والاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي)، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وتؤثر العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة والفتاة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن، على سبيل المثال، لا تمثل سلبيات انعدام التعليم المبكر العائق الرئيسي لحق الفتيات في التعليم وتعميمه فقط، بل في النهاية تقيد الوصول إلى التعليم العالي وتؤدي إلى محدودية خلق فرص الشغل للمرأة داخل سوق العمل.

في حين أن العنف القائم على نوع الجنس يمكن أن يحدث لأي شخص، وفي أي مكان، فإن بعض النساء والفتيات من فئات معينة معرضات للخطر بشكل خاص، مثل النساء المسنات أو المثليات أو المهاجرات واللاجئات، ونساء الشعوب الأصلية والأقليات العرقية، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإعاقات، والمتأثرات بالأزمات الإنسانية.

ورغم ذلك فإن القدر الضئيل من الموارد الاقتصادية التي تخصصها البلدان لمناهضة العنف ضد النساء أمر مثير للقلق، إذ يتم تخصيص 5 بالمئة فقط من المساعدات الحكومية العالمية لمكافحة العنف ضد المرأة، ويتم استثمار أقل من 0.2 بالمئة في الوقاية منه.

وترى الأمم المتحدة أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الموارد المالية للمنظمات النسائية، وإدخال تحسينات على التشريعات وإنفاذ العدالة، وتقديم الخدمات للناجين، وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.