سوريا.. الإيجارات المرتفعة ترهق النازحين إلى "القامشلي"

يعاني الوافدون السوريون إلى مناطق "الإدارة الذاتية" وخاصة في الحسكة والقامشلي من ارتفاع إيجارات المنازل والعقارات، مع قلة المعروض منها، وتفضيل ملّاك العقارات تحصيل إيجاراتهم الشهرية بالدولار بدلا من الليرة السورية، مع ضرورة دفع 6 أشهر إلى سنة مقدمًا.

وتشهد مناطق "الإدارة الذاتية" موجات نزوح من مختلف المدن السورية، لأسباب المعيشة الصعبة في ظل الارتفاع الشديد للمواد الاستهلاكية وانعدام الأمن في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

ووفقا لتقرير نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، يزيد صعوبة البحث عن سكن النزوح صعوبة، تزامنًا مع تزايد الطلب واستغلال بعض النفوس الضعيفة حاجة الناس من أصحاب المكاتب العقارية، بالرغم من صدور قرار من قبل "الإدارة الذاتية" يحدد أسعار الإيجارات، وفتح المجال أمام الأهالي لتقديم الشكاوى، إلا أن ذلك لم ينفذ.

وحول قيمة الإيجارات الشهرية ذكر التقرير أنها بلغت في حي الكورنيش ما بين 100 – 125 دولارا شهريا، بينما في الحي السياحي تراوحت ما بين 200-250 دولارا، أما في الحي الغربي فتراوحت ما بين 100-150 دولارا.

ونقل "المرصد السوري" عن المواطنة (ت.ع)، وهي معيلة لعائلتها من نازحي مدينة رأس العين وتستقر حالياً في مدينة قامشلي، أنها اضطررت للعمل من أجل إعالة عائلتها المؤلفة من 4 أطفال، في سبيل تأمين مصاريفهم، والعيش بكرامة، ولكن بعد ارتفاع أسعار الإيجارات، ازداد الأمر سوءًا، كونها تتقاضى أجرتها بالليرة السورية، قائلة: "لم يعد بإمكاني تأمين مسكن يؤوي عائلتي".

وناشدت (ت.ع)، الجهات المعنية، بوضع الحد لهذه الممارسات، ومراعاة ظروف المهجرين، مشيرة إلى حالات مماثلة يعيشها النازحون في مدينة القامشلي، وسط انعدام الرقابة من قبل الجهات المعنية العاملة ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

وبعد عدم تدخل "النظام" بعملية ضبط الإيجارات ومنع التجاوزات وفوضى سوق العقارات، في القامشلي، تحملت "الإدارة الذاتية" كامل المسؤولية عن معاناة المستأجرين، ما دفع "لجنة اتحاد الأصناف"، في العام الماضي 2021، لاقتراح حلول لمشكلة ارتفاع إيجارات المنازل في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وتنظيم آلية عمل المكاتب العقارية. 

وحصرت، اللجنة مقدار الإيجار الشهري بين 10 آلاف و50 ألف ليرة سورية للمنزل المجهز بالمواصفات العادية، ومن 50 ألفًا إلى 75 ألف ليرة سورية للمنزل المجهز بمواصفات متوسطة، ومن 100 ألف إلى 150 ألف ليرة للمنزل بمواصفات "سوبر ديلوكس".

أما العقود التي نُظمت قبل صدور القرار فتبقى على حالها حتى انتهاء مدتها، وتجدد بموافقة الطرفين بعد تسوية البنود المخالفة لبنود القرار، وفي حال المخالفة يُفرض على صاحب العقار غرامة قدرها ضعف الإيجار، وتُضاعف في حال التكرار بالإضافة إلى فسخ العقد المخالف، وفتح المجال أمام الأهالي لتقديم الشكاوى، إلا أن ذلك لم ينفذ، تخوفاً من امتناع أصحاب العقارات والمكاتب العقارية عن تأجير المنازل.