للمرة الأولى بالمنطقة.. توثيق عقد زواج مدني لغير المسلمين في أبوظبي

في سابقة تحدث للمرة الأولى من نوعها بالمنطقة العربية، شهدت محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين، توثيق أول عقد زواج مدني لزوجين يحملان الجنسية الكندية، وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي.

ويهدف القانون إلى تحقيق ريادة الإمارة في تنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية.

وفي تعليقه على الأمر، قال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، في بيان حصلت عليه “جسور بوست” إن إتمام إجراءات عقد الزواج المدني لأول مرة في محاكم أبوظبي، يعد سابقة نوعية بالمنطقة العربية، في ظل الإجراءات المستحدثة لقانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين.

وأشار العبري، إلى أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، جاءت لتدعم جهود التطوير المستمرة للمنظومة التشريعية والقضائية، بما يضمن مواكبة المستجدات والمتغيرات، ويسهم في ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي على المستوى الدولي، كونها وجهة جاذبة للكفاءات والخبرات من مختلف أنحاء العالم.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الدائرة تعمل تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على توفير بيئة قانونية مرنة لتطبيق مواد قانون الأحوال الشخصية المدنية، والتي تم صياغتها طبقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وأضاف أن توجيهات الشيخ منصور، تأتي لتكفل حق الأجنبي في الخضوع لمبادئ مدنية متعارف عليها دولياً وقريبة له من حيث الثقافة والعادات واللغة، بما يعكس الصورة الإيجابية لسماحة الدين الإسلامي الحنيف، ويضمن تقديم خدمات متميزة للمقيمين في دولة الإمارات.

وفي السياق، احتفت دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم، بمراسم تسجيل أول زواج مدني بالمنطقة العربية.

ومن جانبهما، تقدم الزوجان بخالص الشكر والامتنان لتوفير خدمة عقد الزواج المدني في إمارة أبوظبي، معربين عن تقديرهما للجهود المبذولة في التنظيم وسهولة تقديم الطلب، وسرعة إتمام الإجراءات القضائية لعملية التوثيق خلال فترة اعتبراها وجيزة.

وتتيح دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة تسجيل الزواج المدني، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، للمقيمين والزائرين على حد سواء، حيث يتم عقد وتسجيل عقد الزواج عن بُعد من خلال تقنية الفيديو، وذلك وفق الشروط والضوابط التي يحددها القانون.