اليوم الدولي لمكافحة الفساد.. عدو واضح لتحقيق السلم والأمن والتنمية بالعالم

بعلاقة عكسية يرتبط استشراء الفساد بتراجع السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم، كما أنه يعد عدوا صريحا لتحقيق الاستقرار والشفافية.

ويحيي العالم، اليوم الدولي لمكافحة الفساد، في 9 ديسمبر من كل عام، للتذكير بأهمية مواجهة الآثار السلبية التي يخلفها استشراء الفساد في المجتمعات.

ويعد الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، لا سيما فيما يتعلق بتقويض المؤسسات الديمقراطية وتراجع التنمية الاقتصادية والمساهمة في عدم الاستقرار الحكومي.

وتشمل الآثار السلبية للفساد كل جوانب المجتمعات، حيث يتشابك تشابكا وثيقا مع الصراعات والاضطرابات، ما يهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويقوض أسس المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.

وتقول الأمم المتحدة إن احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2023 الهدف منها تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية بالعالم.

وتوضح أن جوهر تلك الصلة هو فكرة أن التصدي لهذه الجريمة حق للجميع ومسؤوليتهم، وأن التعاون ومشاركة هما ما يمكنا الأشخاص والمؤسسات من التغلب على الأثر السلبي لهذه الجريمة.

وتضيف المنظمة الأممية أن الفساد لا يتبع الصراع فحسب، بل هو كذلك أحد أسبابه الجذرية في كثير من الأحيان، لأن بتقويضه سيادة القانون يغذي الصراعات ويعيق عمليات إحلال السلام، فضلا عن أنه يفاقم الفقر، ويسهل الاستخدام المُجّرم للموارد، وإتاحة التمويل للنزاع المسلح.

ويواجه العالم اليوم بعضًا من أكبر التحديات التي واجهها منذ عدة أجيال، وهي تحديات تهدد ازدهار واستقرار الناس في كافة أنحاء العالم، والتي يأتي أبرزها وباء الفساد.

كما أن منع الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة وتقوية المؤسسات أمر بالغ الأهمية، إذا أريد تحقيق الغايات المتوخاة في أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويتطلب توحيد العالم ضد الفساد، تعزيز دور الدول والمسؤولين الحكوميين والموظفين المدنيين وموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع المدني وللأوساط الأكاديمية والجمهور العام والشباب بصورة خاصة.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لعام 2023، تزامنا مع الذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ما يستدعي البحث في التغييرات الإيجابية التي أحدثتها الجهود الجماعية التي تقودها الاتفاقية، وكذلك استقصاء الفجوات المتبقية التي تتطلب كل الاهتمام من أجل ضمان استمرار تعزيز هذه الآلية في السنوات المقبلة.

آثار كارثية

ويعد الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، إذ يساهم في تقويض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي.

كما يقوض الفساد أسس المؤسسات الديمقراطية بتشويه العمليات الانتخابية وبتحريف سيادة القانون وبتكوين مستنقعات بيروقراطية منشأها الأساسي طلب الرشوة.

وتتعطل التنمية الاقتصادية بسبب غياب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا أن الشركات الصغيرة داخل الدولة تعاني العجز عن تحمل الكلفة المطلوبة لبدء التشغيل بسبب الفساد.

وفي أكتوبر 2003، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وطلبت إلى الأمين العام أن يعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

ومنذ ذلك الحين، التزم 190 طرفا في الاتفاقية بأحكامها، ما يظهر اعترافا عالميا بأهمية الحكم الرشيد والمساءلة والالتزام السياسي بمكافحة الفساد.

صك عالمي

وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيًا لمكافحة الفساد، حيث يوفر الطابع الإلزامي للعديد من أحكامها أداة فريدة لوضع استجابة شاملة لمشكلة عالمية.

وتغطي الاتفاقية المجالات الخمسة الرئيسية التالية: التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات.

وتتناول أيضا العديد من أشكال الفساد المختلفة، أبرزها الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، ومختلف أفعال الفساد في القطاع الخاص.

ومن أبرز ما يميز الاتفاقية، إدراج فصل خاص بشأن استرداد الموجودات، بهدف إعادة الموجودات إلى أصحابها الشرعيين، بما في ذلك البلدان التي أخذت منها بطريقة غير مشروعة.

ومع حلول الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تكون هذه الاتفاقية والقيم التي تروج لها أكثر أهمية من أي وقت مضى، ما يتطلب من الجميع توحيد الجهود للتصدي لهذه الجريمة.

ويتصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، قائمة الكيانات التي تبذل جهود مضنية لضمان عالم خالٍ من الفساد.