الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز العمل لمنع جرائم الإبادة الجماعية
الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز العمل لمنع جرائم الإبادة الجماعية
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى العمل الجماعي من أجل ترجمة التزامنا بمنع الإبادة الجماعية إلى عمل ملموس.
جاء ذلك في رسالة بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وتكريمهم ومنع هذه الجريمة، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.
وقال غوتيريش، إن الدول اعتمدت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها قبل 75 عاما، في أعقاب أهوال المحرقة، مشيرا إلى أن الاتفاقية هي تجسيد لالتزام عالمي جديد بعدم تعرُّض أي شخص لرعب الإبادة الجماعية مجددا.
لكن الأمين العام قال إن "من المحزن أننا نواجه اليوم خطر نسيان دروس الماضي القاتمة، ففي عالم اليوم الذي يطبعه الانقسام العميق وانعدام الثقة والصراع، ما زلنا نواجه التهديد المستمر لهذه الجريمة البشعة".
وأكد أن الوفاء بالوعد الذي انبثق عن الاتفاقية يتطلب التصديق عليها وتنفيذها بالكامل من جانب جميع الحكومات، مع الحرص في الوقت ذاته على محاسبة الجناة.
في التاسع من ديسمبر من كل عام، يحتفل مكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية باعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تعد التزاما عالميا حاسما قٌدّم مباشرة قبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عند تأسيس الأمم المتحدة، وبموجب قرار الجمعية العامة 323/69 المؤرخ 29 سبتمبر 2015، أصبح ذلك اليوم يُعرف باليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة.
وتظل اتفاقية الإبادة الجماعية -مع حلول الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لها- ذات أهمية كبيرة هذا العام، حيث قننت الاتفاقية لأول مرة جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي.
وتعترف ديباجتها بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت بالبشرية خسائر فادحة في جميع فترات التاريخ وأن التعاون الدولي مطلوب لتحرير البشرية من هذه الآفة الشنيعة.
وحتى الآن، صدقت 153 دولة على الاتفاقية، ويظل تحقيق التصديق العالمي الكامل للاتفاقية -فضلا عن ضمان تنفيذها الكامل- ضروريا لإحراز تقدم فاعل في منع جريمة الإبادة الجماعية.
وتتضمن اتفاقية الإبادة الجماعية الالتزام ليس بتنفيذ العقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وحسب، بل ومنعها بشكل حاسم، وكان لاتفاقية الإبادة الجماعية في السنوات الخمس والسبعين التي تلت اعتمادها، دور مهم في تطوير القانون الجنائي الدولي، وفي محاسبة مرتكبي هذه الجريمة، وتحفيز جهود الوقاية منها، وفي إعطاء صوت لضحاياها.