في انتكاسة للحكومة.. الجمعية الوطنية الفرنسية ترفض مشروع قانون حول الهجرة

ردت الجمعية الوطنية الفرنسية، الاثنين، مشروع قانون الهجرة المثير للجدل والذي يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين الدمج، ما ألحق هزيمة سياسية كبرى بالحكومة.

وتمت الموافقة على مذكرة رفض مشروع القانون التي قدمتها كتلة الخضر، بأغلبية 270 صوتا مقابل 265 صوتا، شملت اليسار واليمين واليمين المتطرف، ويؤدي تبنيها إلى وقف دراسة النص حتى قبل مناقشة المواد في الجوهر، وفق وكالة فرانس برس.

ورحب اليسار واليمين المتطرف بتبني مذكرة الرفض، ودعا نواب يساريون إلى استقالة وزير الداخلية جيرالد دارمانين.

وتشكل هذه الخطوة صفعة لدارمانين الذي راهن على إيجاد طريقة خاصة مع اليمين، لتمرير نصه في الجمعية الوطنية، بعد تبنيه في مجلس الشيوخ بنسخة مشددة للغاية.

وقال الوزير لدى بدء النقاش، الاثنين: "من يخشى النقاش؟ أولئك الذين سيتفقون ضمن تحالف غير طبيعي، كي لا يرى الفرنسيون أن الأمور تتقدم" آملا الضغط على المعارضة لمنع التصويت على مذكرة الرفض.

وقال جان لوك ميلانشون زعيم حزب "فرنسا الأبية" (يسار متطرف) على موقع (إكس) بعد التصويت "يبدو وكأنها نهاية الطريق لقانونه وله".

وردت رئيسة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبن: "الرفض الذي تم التعبير عنه هذا المساء قوي للغاية" معتبرة انها "حمت الفرنسيين من جذب المهاجرين".

يثير هذا الموضوع بانتظام انقسامات داخل الطبقة السياسية الفرنسية التي شهدت تصاعد اليمين المتطرف مع حزب التجمع الوطني كما يحدث في أماكن أخرى من أوروبا حيث تكتسب الأحزاب الشعبوية المزيد من النفوذ.

وفي فرنسا 5,1 مليون أجنبي في وضع قانوني أو 7,6% من السكان، وتستقبل أكثر من نصف مليون لاجئ، وتقدر السلطات أن هناك ما بين 600 ألف و700 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.