معهد حقوقي ألماني: الحكومة لا تفعل ما يكفي لحماية كبار السن

انتقد المعهد الألماني لحقوق الإنسان، الحكومة الألمانية لعدم قيامها بما يكفي لحماية كبار السن من العنف والتمييز.

وانتقد المعهد، على وجه التحديد حقيقة أن الحكومة الألمانية قد تحدثت ضد المفاوضات الرامية إلى وضع اتفاقية جديدة لحماية المسنين، عندما استجوبها فريق عمل الأمم المتحدة المعني بتعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت مديرة المعهد بياتا رودولف: "في ضوء العدد المتزايد من كبار السن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في ألمانيا وأوروبا، فإن هذا خطأ صارخ".

وأوضحت أن هناك "فرصة ضائعة".

وكشفت جائحة فيروس كورونا على وجه الخصوص مدى ضعف كبار السن.

كما أن هناك تأثيرا كبيرا لتغير المناخ والرقمنة على كبار السن، ولا تغطي اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى الاحتياجات الخاصة لهذه المجموعة بشكل كاف، على عكس ما ذكرته الحكومة الألمانية في ردها على فريق العمل.

ولا توجد حقوق لهذه المجموعة عندما يتعلق الأمر بالحماية من العنف والاستغلال المالي، وحتى في حالة التمييز على أساس السن، لا يمكن للمتضررين التذرع بأي لائحة محددة.

ويمكن رؤية النتائج الملموسة لاتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق بعض الفئات في الممارسة العملية، على سبيل المثال، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها ألمانيا في عام 2009.

ويتعلق هذا بقضايا مثل الإدماج وإمكانية الوصول.

وفي ألمانيا، يعد المعهد الألماني لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية المستقلة المكلفة بتعزيز الامتثال لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومراقبة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ألمانيا.

وتعد ألمانيا من الدول الأكثر سكاناً في أوروبا، لكن معدل الخصوبة فيها من أدنى النسب في العالم، وتعاني من تراجع في عدد السكان بسبب تناقص الولادات الطبيعية، إذ تمثل فئة الأعمار الأقل من 15 سنة 16% من مجموع السكان، وإذا سارت الأمور على هذا المنوال سيعجّل بشيخوخة مجتمعها وبالتالي قد تتضرر سوق العمل المزدهرة الآن.

ويتوقع المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء أن ينكمش سكان ألمانيا إلى ما بين 65 و70 مليوناً بحلول عام 2060 (65 مليوناً في حال كان عدد المهاجرين السنوي إليها 100,000، و70 مليوناً في حال كان عدد المهاجرين 200,000 سنوياً)، علماً أن في ألمانيا حالياً زهاء 82 مليوناً.

لتفادي هذا المصير انتهجت ألمانيا سياسة الباب المفتوح واستقبلت 5 ملايين لاجئ من الأتراك والإيطاليين والسوريين والبولنديين ودول أخرى.