ألمانيا تسعى لحكم من محكمة العدل الأوروبية بشأن قانونية إعادة المهاجرين عند حدودها

كشف وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، أن الحكومة الألمانية ستتقدم بطلب رسمي إلى محكمة العدل الأوروبية للحصول على حكم قانوني بشأن شرعية إعادة المهاجرين عند الحدود، في ظل استمرار دفاع برلين عن ضوابط هجرة أكثر تشدداً.

تفعيل المادة 72 من قانون الاتحاد الأوروبي

أوضح دوبرينت، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية نشرت، اليوم السبت، أن الحكومة ستقدم مبررات إضافية لتفعيل المادة 72 من قانون الاتحاد الأوروبي، التي تسمح باستثناءات من قواعد اللجوء في حالات الطوارئ، متابعاً: "سنقدم تبريراً كافياً، لكن يجب على محكمة العدل الأوروبية أن تقرر في المسألة، وأنا مقتنع بأن أفعالنا تتوافق مع القانون الأوروبي" وفق وكالة الأنباء الألمانية.

محكمة برلين القضائية تشكك 

وكانت المحكمة الإدارية في برلين أصدرت قراراً قضائياً يوم الاثنين الماضي، قضى بعدم قانونية إعادة ثلاثة مواطنين صوماليين عند نقطة تفتيش في فرانكفورت آن دير أودر، بعد أن أعادتهم السلطات إلى بولندا دون اتباع إجراءات نظام دبلن الأوروبي الخاص بتحديد الدولة المسؤولة عن طلبات اللجوء.

وأوضحت المحكمة أن إعادة طالبي اللجوء يجب أن ترافقها توضيحات دقيقة حول الدولة المسؤولة عن النظر في طلباتهم ضمن الاتحاد الأوروبي، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.

طالبو اللجوء الثلاثة عادوا إلى برلين

وصل ثلاثة من طالبي اللجوء إلى العاصمة برلين، أمس الجمعة، وأكدت سلطات ولاية برلين تسجيلهم وتقديمهم طلبات لجوء، حيث يجري فحص طلباتهم وفقاً للقانون.

وقال المتحدث الرسمي: "لن نقدم معلومات إضافية لأسباب تتعلق بحماية البيانات وحماية هؤلاء الأشخاص".

يعد نظام دبلن من أبرز القوانين الأوروبية المنظمة لتحديد الدولة المسؤولة عن النظر في طلبات اللجوء، ويركز على تسجيل الطلب في أول دولة دخول ضمن الاتحاد، إلا أن تطبيق هذه القواعد يواجه تحديات كبيرة في ظل أزمات الهجرة المتزايدة وتباين سياسات الدول الأعضاء، وهو ما دفع ألمانيا إلى فرض ضوابط مشددة وطلب تأويل قانوني من محكمة العدل الأوروبية لتأكيد أو تعديل إجراءاتها.