مجلس العموم البريطاني يقر مشروع قانون يتيح ترحيل مهاجرين إلى رواندا

تخطّى مشروع قانون بريطاني مثير للجدل يتيح للحكومة بأن ترحّل إلى رواندا المهاجرين الوافدين بصورة غير نظامية إلى المملكة المتّحدة، عقبة أولى في البرلمان بإقراره في مجلس العموم، الثلاثاء، ما يمنح متنفّساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

وجاء في تعليق لرئيس الحكومة المحافظ على منصة إكس "سنعمل حاليا" من أجل "إدراج هذا النص في القانون بما يتيح إقلاع الرحلات إلى رواندا ووضع حدّ لقوارب" المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش (القناة)، وفق وكالة فرانس برس.

وبعد نحو 7 ساعات من النقاشات، تمت المصادقة على مشروع القانون الذي نال 313 صوتاً مؤيّداً (269 معارضا) في مجلس العموم.

لكنّ الطريق أمام النص في البرلمان لا يزال طويلا، فقبل التصويت أعربت مجموعة محافظة متشددة على لسان النائب مارك فرنسوا أنها لن تدعم في هذه المرحلة مشروع القانون الذي وصفته بأنه كثير الاعتدال.

وأعلنت المجموعة أنها ستسعى إلى تعديل النصّ، ما يعني أن فصول هذه الملحمة ستستكمل في يناير.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة "كوين ماري" في لندن تيم بيل، فإنّ الأمر ينطوي على انتصار "معلّق" لسوناك.

وأشار في تصريح لوكالة فرانس برس إلى وجود "عوائق كثيرة" وغياب "أي ضمانات بتخطيها".

ويرأس سوناك حكومة ذات غالبية منقسمة، إذ يهاجمه الجناح اليميني في حزبه.

وفي دليل إضافي على أنّ الهجرة تهيمن على النقاشات في العديد من الدول الأوروبية، أتى التصويت في لندن غداة الهزيمة السياسية التي منيت بها الحكومة الفرنسية في هذا الملف، بعد أن ردّت الجمعية الوطنية مشروع قانون يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين دمجهم.

"قواعد لعبة" جديدة

ويهدف النص البريطاني إلى الرد على اعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي عرقلت الشهر الماضي صيغة سابقة للمشروع.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن إقرار النص هو "هزيمة للأخلاق الإنسانية وضربة قوية لسيادة القانون".

وكانت الحكومة البريطانية قرّرت في أبريل 2022 ترحيل المهاجرين غير النظاميين، من أيّ مكان أتوا، إلى رواندا، لكنّ الخطة لم تطبّق.

وأعلن وزير الداخلية جيمس كليفرلي لدى بدء النقاش في مجلس العموم أنّ "المعاهدة الجديدة التي وقعتها مع رواندا ومشروع القانون المصاحب لها سيغيران قواعد اللعبة"، مؤكّداً أن النصّ "يتوافق مع بنود معاهدة اللاجئين".

وجعل سوناك مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية، وقال عبر منصّة إكس إنّ النص على أنّه "القانون الأكثر تشدّداً على الإطلاق حول الهجرة غير الشرعية".

ويعتبر النص الجديد أنّ رواندا دولة ثالثة آمنة لا تجبر المهاجرين على العودة إلى بلدهم الأصلي.

ويقترح النصّ أيضاً عدم تطبيق أقسام معينة من قانون حقوق الإنسان البريطاني على عمليات الترحيل، وذلك للحدّ من الدعاوى القضائية.

ويرى الجناح اليميني في حزب المحافظين أن النص غير كاف، ويرى البعض أن على لندن الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، لمنع وصول الدعاوى القضائية الى خواتيمها.

وخلال نقاش الثلاثاء قال النائب المعارض كريس براينت (حزب العمال) إن "الفكرة بأن شخصا لم تردعه رحلة خطيرة على متن زورق في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم ستثنيه هذه السخافة الهشة، أمر مثير للسخرية ببساطة".

وأضاف "لا يمكننا أن نجعل رواندا آمنة بمجرد قول ذلك".

ضغوط هائلة

والأسبوع الماضي أعلن وزير الهجرة روبرت جينريك استقالته، مؤكدا أنه لن يدعم نصا بصيغته الحالية لأنه لا يذهب "بعيدا بما فيه الكفاية".

والضغوط هائلة لدرجة أن وزير الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية غراهام ستيوارت عاد للمشاركة في التصويت من دبي حيث شارك في مؤتمر الأطراف للمناخ كوب 28.

وكان سوناك سيواجه هزيمة نكراء لو رفض الجناح اليميني النص.

وبعد 14 عاما في السلطة، يتقدم العمّال بفارق كبير على حزب المحافظين في استطلاعات الرأي.

وفي يونيو 2022، أُلغيت رحلة أولى كان يفترض أن تنقل مجموعة من المهاجرين إلى كيغالي في اللحظة الأخيرة بعد أمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ووصل حوالي 29700 شخص إلى المملكة المتحدة هذا العام في قوارب صغيرة، مقارنة بـ45700 عام 2022.