«لوين رايحين».. حملة نسائية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في فلسطين

نظم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة الخليل اعتصاماً وسط مدينة الخليل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة الفلسطينية في شهر أغسطس من العام الماضي 2021، وفقا لوكالة "وطن" للأنباء الفلسطينية.

وشارك في الاعتصام العشرات من النساء والناشطات والمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدين ضرورة تطبيق القوانين الخاصة بالحد الأدنى للأجور، ومطالبين النساء العاملات بضرورة إعلاء صوتهن لفضح المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق القوانين.

وقالت مسؤولة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في الخليل سارة مطير: "هذا الاعتصام لدعم وإسناد العمال والفئات المهمشة من الذين يتقاضون رواتب متدنية مقابل الجهد الذي يبذلونه".

وأشارت "مطير" إلى أنه وفقاً لأرقام الاتحاد فإن العشرات من المنشآت غير ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى من الأجور خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.

ونقلت الوكالة عن الناشطة النسوية فاتن حنتش أن «الحملة التي تحمل عنوان "لوين رايحين"، انطلقت في البداية لمجابهة موجة ارتفاع الأسعار في فلسطين، ثم اتجهت للمطالبة بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية».

وأشارت "حنتش" إلى أن تمثيل النساء الفلسطينيات في سوق العمل يساوي 16%، وتهدف الحملة لتشجيع النساء بالمطالبة بحقوقهن التي كفلها لهن القانون.

وأكد الناشط الحقوقي هشام الشرباتي، أن الحد الأدنى للأجور دون مستوى خط الفقر، مطالبا وزارة العمل الفلسطينية بأخذ دور الرقابة والتزام أصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور.

وقال الناطق باسم وزارة العمل الفلسطينية رامي مهداوي، في وقت سابق، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 1450 إلى 1880 شيكلاً، ”نحو 584 دولار" الذي أقره مجلس الوزراء في شهر أغسطس الماضي، سيتم تطبيقه اعتبارا من مطلع العام الجاري 2022.

وأكد مهداوي لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن طواقم التفتيش في الوزارة من خلال الإدارة العامة للتفتيش، وبالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص والنقابات، ستبدأ بتطبيق القرار على كل المنشآت في القطاع الخاص والأهلي والحكومي.

وأوضح أن طواقم الوزارة ستنفذ حملة توعية وإرشاد في كل المنشآت أول 3 أشهر من العام الجديد، وفي ما بعد ستتخذ إجراءات لإلزام أصحاب العمل لدفع الحد الأدنى من الأجور، وسيتم توجيه المخالفين إلى المحاكم الفلسطينية.

وأضاف: "هذا القرار سيشمل كل المحافظات الشمالية والجنوبية، لكن لا توجد لدينا سلطة وسيطرة في قطاع غزة، ونحاول بالتعاون مع الموظفين المتبقين في الوزارة الذين يعملون في بعض المجالات المهنية المساعدة في فرض القرار حتى يصبح نافذا هناك".

ويستفيد من هذا القرار حسب المعطيات المتوفرة 180 ألف عامل وعاملة في القطاع الخاص، و25 ألف موظف وموظفة في القطاع العام.