البرلمان الفرنسي يقرّ مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة

أقرّ البرلمان الفرنسي بصورة نهائية ليل الثلاثاء، مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائباً وعارضه 186 نائباً بُعيد إقراره في مجلس الشيوخ.

وعلى الرغم من أن إقرار هذا النصّ يمثل انتصاراً للأغلبية البرلمانية، إلا أنه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وفي ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت الثلاثاء، اتّفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.

وصوّت اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، بينما صوت اليسار ضدّه، بالمقابل انقسمت حول النصّ أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.

وسارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحب بإقرار مشروع القانون.

وقال في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) إنّ "نصّ الهجرة تمّ إقراره بشكل نهائي.. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية.. نصّ قويّ وحازم".

بالمقابل، ندّد بالنصّ زعيم حزب فرنسا الأبيّة (يسار متطرّف) جان-لوك ميلانشون، معتبراً إقراره "نصراً مقزّزاً" تحقّق بفضل أصوات اليمين المتطرّف.

وقال ميلانشون عبر منصة إكس: "لقد تأسّس محور سياسي جديد".

من جانبه، رحّب رئيس حزب الجمهوريين (يمين) إريك سيوتي، بـ"انتصار تاريخي لليمين" و"قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية".

وفور إقرار مشروع القانون أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنصّ أمام المجلس الدستوري.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.