حصاد 2023.. السعودية تبني جسور التواصل مع العالم بمبادئ حقوق الإنسان

بخطوات ثابتة بدأتها عام 2015، عبرت المملكة العربية السعودية على جسر ثابت من الإصلاح السياسي والاجتماعي، لتبلغ ذروة التحولات التاريخية بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وحرصت السعودية على احترام التنوع الثقافي والمساواة بين الشعوب، في ضوء الصكوك والمواثيق الدولية، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بالاهتمام بالإنسان وجعله أولوية.

وشهدت المملكة إجراء الكثير من الإصلاحات والتطورات في مختلف ميادين حقوق الإنسان، وذلك في إطار رؤيتها التنموية 2030، إذ عملت على تطوير منظومتها التشريعية من خلال إصدار وتعديل العديد من القوانين التي شملت نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية، إضافة إلى العمل حالياً على إعداد مشروعي نظام العقوبات ونظام المعاملات المدنية.

جهود وإنجازات

سجلت السعودية في ما يتعلق بالحق في العمل انخفاضاً كبيراً في معدل البطالة خلال الفترة بين عامي 2016 إلى 2022 من 11.6 بالمئة إلى 5.8 بالمئة، كما أصدرت السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، والتي تهدف للقضاء على أي تمييز في هذا المجال.

وحققت المملكة خلال السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في مجال تمكين المرأة، حيث تم اعتماد هدف استراتيجي لرؤية السعودية 2030 لزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، كما تم إنشاء مركز تحقيق التوازن بين الجنسين في عام 2021.

وجراء هذه الجهود ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل خلال الفترة بين عامي 2017 و2022 من 21.2 بالمئة إلى 34.7 بالمئة، فيما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للنساء خلال الفترة ذاتها من 17 بالمئة إلى 37 بالمئة.

وعلى صعيد التمثيل في المناصب العليا، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية، خلال الفترة بين عامي 2017 إلى 2021 من 28.6 بالمئة إلى 39 بالمئة، لتحقق بذلك طفرة في مجال تمكين النساء.

واعتمدت المملكة أنظمة وتدابير تحمي حقوق الطفل، بحيث تقوم بحماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، ومواجهة الإيذاء بكل صوره والإهمال الذي قد يتعرض له الطفل في البيئة المحيطة به.

من أبرز تلك الأنظمة، نظام حماية الطفل، ونظام الأحداث، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى العديد من المؤسسات والمشاريع والبرامج التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل وتعزيزها.

وكفل النظام الأساسي للحكم في السعودية لجميع الأفراد الرعاية والحماية الشاملة، وراعى بالأخص حقوق الطفل، حيث اعترف بوجوب تقديم الرعاية الصحية المجانية التي تشتمل على ضرورة تمكين الأطفال من الحصول على اللقاحات الإلزامية بالمجان وحقهم في الصحة.

كذلك توفير الدراسة المجانية لجميع المراحل الدراسية والجامعية، وتوظيف المقررات الدراسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية التي تتلاءم مع نمو الطفل وتشجعه على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة، وعلاوة على ذلك تصرف المملكة مكافآت لمن يلتحق بالتعليم الجامعي.

حرصت حكومة المملكة على الاهتمام بتمكين الشباب وتوفير المزيد من الفرص أمامهم، كما عملت على توفير بيئات آمنة وداعمة ومحفزة لهم لمزيد من المشاركة الشاملة في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.

وفق رؤية المملكة 2030، يُعد الشباب في طليعة الأنشطة والمبادرات الرامية إلى تحقيق مستهدفات الرؤية، من خلال انخراطهم في المشاريع والبرامج والمبادرات الوطنية.

وأطلقت المملكة برامج ومشاريع لتمكين الشباب خلال عام 2023، بهدف زيادة المشاركة والتنمية الاجتماعية، أبرزها برامج العمل الحر والذي يهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر، والعمل المرن، والذي يمكن العاملين وأصحاب الأعمال من التعاقد بمرونة، والعمل عن بعد، والذي يهدف إلى تقليل الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها.

وداخل مراكز الاحتجاز، قررت المملكة تدريس مقرر حقوق الإنسان في مراكز تدريب السجون، كما أصبح مقرر حقوق الإنسان من المتطلبات الأساسية في برامج التدريب للعاملين في السجون.

وخطت المملكة خطوات متقدمة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والمؤسسية والإجرائية والقضائية الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم والوقاية منها، وجرى إطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، بهدف توثيق حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص بدءا من رصدها وحتى الفصل فيها من قبل المحاكم المختصة.

مطالب وانتقادات

في المقابل، وضع ائتلاف من منظّمات سعودية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، قائمة بتوصيات رئيسية استعدادًا للدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل (UPR) للأمم المتحدة الخاصة بالسعودية في عام 2024. 

وفي الجلسة التحضيرية للاستعراض الدوري الشامل، والتي عقدت في جنيف مطلع ديسمبر 2023، دعا الائتلاف الحقوقي السلطات السعودية إلى إلغاء عقوبة الإعدام للقاصرين، وإجراء مجموعة من الإصلاحات التشريعية.

وطالب أيضا بإلغاء نظام مكافحة جرائم الإرهاب وجرائم المعلوماتية أو تعديلها بشكل أساسي، وإصلاح رئاسة أمن الدولة والمحكمة الجزائية المتخصصة.

وأشار إلى ضرورة تعديل القوانين، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء منظومة ولاية الرجل على المرأة.

وتوفر الجلسة التحضيرية للاستعراض الدوري الشامل منصة للمجتمع المدني لتقديم توصيات مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قبل عملية الاستعراض الدوري الشامل الرسمية. 

تطورات إيجابية

بدوره، أشاد الكاتب والحقوقي السعودي البارز أمير موسى بوخمسين، بحجم التطورات والتغيرات الإيجابية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، معتبرا إياها "طفرة غير مسبوقة" في مسيرة التقدم بالبلاد.

وقال بوخمسين في تصريح لـ"جسور بوست": إن الإجراءات والقرارات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة السعودية خلال العشرية الأخيرة حققت إنجازات فارقة في تطوير ملف حقوق الإنسان في إطار رؤيتها التنموية 2030.

وتابع: "المملكة تبنت أكثر من 150 إصلاحاً وتطوراً في مجال حقوق الإنسان، كما تحسنت أوضاع الشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة بشأن المشاركة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنموية".

أمير موسى بوخمسين

وأضاف الحقوقي السعودي: "تستمد السعودية أنظمتها من الشريعة الإسلامية بمبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، إذ تؤمن المملكة بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقة مثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة والقضاء على التمييز، وتطبيق المساواة في مجالات الحق في العمل والتعليم والصحة والحقوق الاقتصادية وغيرها".

وأسست السعودية العديد من الجهات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، منها هيئة حقوق الإنسان، التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمعايير الدولية، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

 والهيئة هي الجهة المختصة بإبداء الرأي والمشورة، في ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، ولها الاستقلال التام في ممارسة مهامها التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في تنظيمها.