2023.. عام يرفع شعار "حماية الحق في بيئة آمنة ومستدامة" في قطر

باعتماد العديد من الإجراءات والتدابير لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، شهدت قطر خلال عام 2023 تحركات حثيثة لنشر التوعية بشأن الاستدامة والتصدي لتحديات التغير المناخي والتدهور البيئي.

وجسدت دولة قطر اهتمامها بحقوق الإنسان من خلال إنشاء العديد من إدارات حقوق الإنسان في الوزارات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها التكاملي والمترابط وغير القابل للتجزئة.

وعلى المستوى غير الحكومي، تم تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يهدف إنشاؤها إلى تعزيز وحماية المنظومة الحقوقية والحريات العامة وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في الدولة.

وانعكس اهتمام قطر بحقوق الإنسان في تطوير وتقوية البنية التحتية في مستوياتها التشريعية والمؤسسية، حيث تم إصدار العديد من القوانين أبرزها قانون الأحداث، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون التعليم الإلزامي وتعديلاته، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها.

ونفذت قطر مبادرات إقليمية ودولية، تهدف لتوفير التعليم الجيد لملايين الأطفال الذين حرموا بسبب الفقر، والنزاعات المسلحة، وانعدام الأمن، والكوارث، أهمها برنامج "حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن" وبرنامج "علم طفلا" الذي نجح كمبادرة غير مسبوقة في إلحاق 10 ملايين طفل بمقاعد الدراسة.

وسعت السلطات القطرية إلى تعزيز وحماية حقوق كبار السن من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والسياسية والتنفيذية المختلفة، لإتاحة الخدمات المتخصصة لكبار السن والتي تتناسب مع احتياجاتهم وأولوياتهم، من خلال العديد من المؤسسات العامة والخاصة، كاللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان".

وتبنت الدولة العديد من الإجراءات التي تصب في حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها إقامة أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 تكون صديقة لذوي الإعاقة، وتمكينهم من التمتع بالحق في الرياضة.

ودعمت الجهود الدولية المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إصدار إعلان الدوحة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة حول العالم عام 2019، والذي يعتبر بمثابة إطار مرجعي لدمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية المستدامة لعام 2030.

الحقوق والتنمية

وفي نوفمبر 2023، افتتحت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم بنت عبدالله العطية، جناح اللجنة بالمعرض الدولي للبستنة "إكسبو قطر 2023"، إلى جانب معرضي "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية"، و"حقوق الإنسان وكرة القدم"، بهدف نشر الوعي بحقوق الإنسان بشكل عام، والتأكيد على مستقبل أفضل وأكثر استدامة، والتوعية بضرورة التصدي للتحديات العالمية كالتغير المناخي والتدهور البيئي.

وجاء افتتاح جناح اللجنة بالتزامن مع فعاليات اليوم القطري لحقوق الإنسان، وذكرى مرور 21 عاماً على تأسيس اللجنة، وذلك للتأكيد على الحق في التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، كونها تنصب في صميم حقوق الإنسان.

وتعد استضافة الدوحة للمعرض العالمي، هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يساهم في نشر قيم حقوق الإنسان في المجتمع القطري وتوطيد العمل على مسارات التنمية المستدامة.

وكانت قطر من أولى الدول العربية التي ربطت بين حقوق الإنسان والبيئة، ونوهت إلى حق الإنسان في التمتع ببيئة آمنة ونظيفة ومستدامة، لا سيما في ظل تعرض العالم لكثير من الأخطار والتحدّيات البيئية التي تمس حقوق الإنسان.

بيئة آمنة

وفي أكتوبر 2023، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر إعداد كتاب باسم "حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر" بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والإعلاميين.

وتكمن أهمية الكتاب، في أنه يدرس ارتباط قضايا البيئة باحترام وحماية حقوق الإنسان من خلال بيان ماهية المعايير والمبادئ الحاكمة للحق في البيئة ومقاربات تحقيق حمايته من منظور حقوق الإنسان، وموقع هذا الحق بالنسبة للوثائق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتضمن الكتاب عدة فصول أبرزها: الحق في البيئة من منظور حقوق الإنسان، والخطط والسياسات المعنية بحماية الحق في البيئة، واستعراض التقدم الحاصل في حماية البيئة والتحديات التي تواجهها من منظور التنمية المستدامة في دولة قطر.

ويشتمل الكتاب أيضا على نتائج وتوصيات في ما يتعلق بمجال الاهتمام الدولي بالحق في البيئة، والجهود الدولية المبذولة في إطار حماية الحق في البيئة، ومجال حماية المنظومة القانونية القطرية للحق في البيئة.

ولم تتضمن صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إشارات صريحة إلى الحق في بيئة سليمة، لأن تلك الصكوك وضعت جميعا قبل أن يبدأ الوعي والاهتمام الدولي بالأخطار والتحديات البيئية التي تواجه البشرية.

وحرصت دولة قطر على حماية البيئة من خلال الالتزام بتنفيذ قواعد القانون الدولي البيئي التي بلورتها الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، أو الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المعنية بالبيئة التي أصبحت طرفا فيها، فأقرت الدولة التشريعات، وتبنت الاستراتيجيات، وأقامت مؤسسات، ووضعت برامج عمل من شأنها أن تكفل الحق في البيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

حقوق المرأة

ويحظر قانون الأسرة القطري على الأزواج إيذاء زوجاتهم جسديا أو معنويا، وهناك أحكام عامة في القانون الجنائي تتعلق بالاعتداء، رغم عدم وجود قانون بشأن العنف الأسري أو تدابير لحماية الضحايا ومقاضاة المعتدين عليهن.

وتحتل المرأة مكانًا هامًا في اهتمامات الدولة، سواء من حيث التمكين أو تعزيز المساهمة العامة في المجتمع، والتي تضمن حقوق المرأة في مجال العمل ورعاية وضعها بالكامل، بما لا يخل بوظائفها الاجتماعية الأساسية والهامة لكيان الأسرة كوحدة بناء للمجتمع.

وتُعنى الدولة بكفالة حقوق المرأة وتمكينها، بما يكفل تعزيز مساهمتها في المجال العام ومنحها المكانة التي تستحقها، وفي الوقت ذاته، تدعم الدولة المبادرات الهادفة لتمكين النساء بصورة عامة محليًا وإقليميًا ودوليًا، وذلك في سياق القيم المجتمعية المرتكزة على الإسلام والموروث المرتبط به.

وقد تم إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتولى متابعة تمكين المرأة وحصولها على حقوقها وحسن سير تطبيق القوانين الداعمة لها.

وتحتفظ قطر بعضويتها الحالية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ عام 2022، وسعت من خلال العضوية إلى تحقيق الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز، وكذلك التصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في جميع أنحاء العالم.