في الدورة 59 بجنيف.. قطر تؤكد التزامها بدعم الهياكل الوطنية لحقوق الإنسان

جدّدت دولة قطر تأكيدها التزامها بدعم وتعزيز التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما يعزز دوره في تقديم العون الفني وبناء القدرات للدول، وذلك خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية المواضيعية السنوية حول التعاون التقني وبناء القدرات، ضمن البند العاشر من الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

ألقى عبد العزيز المنصوري، السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، الجمعة، بيان الدولة خلال هذه الجلسة التي ركزت على أهمية الدعم الفني في تعزيز الهياكل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحمايتها، مشددًا على أن قطر حريصة على المساهمة الفعالة في هذا المجال، من خلال تقديم الدعم المباشر للمفوضية، والمشاركة في تنفيذ عدد من البرامج ذات الصلة وفق الموقع الإعلامية لوزارة الخارجية القطرية.

أشار المنصوري إلى دعم قطر لعمل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان الموجود في الدوحة، مؤكداً أن هذا الدعم يندرج ضمن رؤية قطر الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، من خلال توفير التدريب وبناء القدرات في إطار أممي.

مقاربة متوازنة وشاملة لحقوق الإنسان

أكد المنصوري في كلمته على ضرورة إيلاء جميع حقوق الإنسان، سواء كانت مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، إضافة إلى الحق في التنمية، ذات القدر من الأهمية، ومعاملتها بصورة متساوية، في إطار حوار موضوعي وتعاون إيجابي بنّاء.

شدّد المسؤول القطري على أن تقديم الدعم الفني وبناء القدرات يجب أن يستند إلى أولويات الدول نفسها واحتياجاتها الواقعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية والإقليمية، ما يضمن فعالية كبرى وتفاعلاً محلياً حقيقياً مع البرامج الموجهة.

بيت الأمم المتحدة بالدوحة

لفت المنصوري إلى أن افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة، الذي يضم عدة وكالات ومكاتب أممية، يُعدّ خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، خاصة في مجالات بناء القدرات والتعاون الفني، عبر تنفيذ برامج تعزز البنية المؤسسية والتنموية للدول الشريكة.

دعم مستمر للهياكل الوطنية لحقوق الإنسان

أبرز المنصوري أهمية الدعم الفني في تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الآليات الوطنية المختلفة، لتتمكن من أداء مهامها بفعالية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، معتبراً أن هذا النوع من التعاون يمثل حجر الزاوية في التنمية الحقوقية المستدامة.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد دورات منتظمة في جنيف لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في العالم، ويُدرج التعاون التقني وبناء القدرات ضمن البند العاشر من جدول أعماله، باعتباره أداة أساسية لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها الحقوقية، وتُعد قطر من الدول الداعمة لهذا التوجه؛ حيث تستضيف مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في الدوحة، وتحتضن بيت الأمم المتحدة الذي يُشكل منصة فريدة لتعزيز الشراكة الدولية في مختلف مجالات التنمية والحقوق.