بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام تكمل انسحابها من مالي

أكملت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي انسحابها أمس الأحد بعد عقد من الجهود متعددة الأوجه لدعم الحكومة والشعب الماليين، بعد أن طلبت السلطات المالية في وقت سابق من هذا العام إنهاء المهمة الأممية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تقديره للدور المحوري الذي لعبته بعثة حفظ السلام في مالي (مينوسما) في حماية المدنيين ودعم عملية السلام، بالإضافة إلى جهودها الرامية إلى استعادة سلطة الدولة، وتوفير ثمار السلام للسكان، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان منسوب للمتحدث الرسمي باسمه، حيث أكملت بعثة حفظ السلام الأممية انسحابها من البلاد بحلول 31 ديسمبر الجاري، تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2690 الذي تم اعتماده هذا العام.

وأشاد غوتيريش بموظفي البعثة البالغ عددهم 311 فردا الذين فقدوا أرواحهم، وأكثر من 700 شخص أصيبوا في سبيل قضية السلام خلال السنوات العشر التي انتشرت فيها البعثة في مالي.

وأضاف البيان: "يقف الأمين العام وأسرة الأمم المتحدة بأكملها تعاطفا وتضامنا مع أحباء وأصدقاء وزملاء الموظفين الذين سقطوا، بينما نظل نستلهم من تفانيهم المخلص في سبيل قضية السلام".

ومع بداية العام الجديد، ستبدأ فترة التصفية، التي سيبقى خلالها فريق أصغر، إلى جانب بعض القوات العسكرية والشرطية، في مواقع في غاو وباماكو للإشراف على النقل المنظم للأصول المملوكة للبلدان المساهمة بقوات عسكرية وشرطية إلى الدول المعنية، والتخلص المناسب من المعدات التابعة للأمم المتحدة. 

وقال الأمين العام إنه يعول على التعاون الكامل من الحكومة الانتقالية لضمان استكمال هذه العملية في أقرب وقت ممكن.

وأكد الأمين العام من جديد التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الشعب المالي والحكومة الانتقالية من أجل استعادة النظام الدستوري، فضلا عن تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة.

أزمات متعددة

مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، كانت مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، حيث ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في عام 2022 إلى 7.5 مليون شخص، مقارنة بـ5.9 مليون شخص في عام 2021.

وطلبت السلطات المالية في وقت سابق من الأمم المتحدة بشكل رسمي إنهاء المهمة الأممية لبعثة حفظ السلام في البلاد بحلول 31 ديسمبر 2023.