فصل 135 عاملاً إيرانياً من مصنع للنسيج عقاباً على مشاركتهم في الاحتجاجات

أعلن مصدر عمالي، أنه تم طرد ما لا يقل عن 110 عمال من مصنع بروجرد للنسيج في محافظة لرستان، غربي إيران، أواخر ديسمبر المنقضي.. مضيفًا: «إن 25 منهم فقدوا وظائفهم بسبب المشاركة وقيادة احتجاجات هذا العام لعمال المصنع».

وقال المصدر، بحسب وكالة "إيلنا" للأنباء، الأحد: إن نحو 1400 عامل يعملون في وحدة الإنتاج هذه، لكن منذ أواخر ديسمبر من هذا العام، فقد ما لا يقل عن 110 عاملين وظائفهم بعد انتهاء عقودهم.

وأوضح أن هؤلاء العمال يتمتعون بخبرة عمل تتراوح في المتوسط بين عامين و3 أعوام، كما فقد نحو 25 من عمال المصنع القدامى وظائفهم في يوليو الماضي.

وذكر أنه «منذ بداية العام الإيراني الحالي فقد نحو 500 عامل وظائفهم في هذه الوحدة الإنتاجية».

وحول الـ110 عمال الذين تم فصلهم، أضاف: على ما يبدو أن عذر صاحب العمل لطرد هذا العدد من العمال هو معارضتهم الانتقال من وحدة الخياطة إلى وحدة النسيج التي لا تزال تعاني نقص الأيدي العاملة، والأخرى مشكلة توفير المواد الأولية للإنتاج، ما اضطر صاحب العمل إلى طرد عدد آخر من العمال».

ووفقًا لهذا التقرير، فإن «جميع العمال المطرودين من العمل، بالإضافة إلى العمال الذين ما زالوا يعملون، يطالبون براتب شهر واحد على الأقل، وأقساط تأمين لمدة شهرين».

وفي السنوات الأخيرة، نظم العمال الإيرانيون مسيرات احتجاجية عدة مرات؛ احتجاجًا على ظروف عملهم ومعيشتهم.

وفي السياق ذاته، واصل عمال مجموعة الصلب الوطنية في الأهواز، إضرابهم لليوم الـثامن على التوالي، يوم أمس، السبت، بإغلاق جميع مداخل ومخارج الشركة والسيطرة عليها.

وقام عمال مصنع «بروجرد» للنسيج، مثل العمال الآخرين، بتنظيم احتجاجات نقابية عدة مرات.

وفي أغسطس الماضي، بدأ عمال النسيج في «بروجرد» احتجاجًا نقابيًا لعدة أيام؛ ردًا على تجاهل صاحب العمل الوضع الوظيفي لـ25 عاملًا، وعدم دفع الرواتب لمدة شهرين.

وذكرت وكالة «إيلنا» للأنباء آنذاك، نقلًا عن مصادر عمالية، أنه «منذ بداية العام الإيراني الحالي توقفت خطوط إنتاج المصنع عدة مرات، ما أدى إلى تأخر صرف رواتب العمال».

وبحسب تقرير هذه الوكالة فإن «العمال احتجوا بسبب قلقهم على حالة المصنع، وفي هذه الأثناء قام صاحب العمل بطرد 25 عاملًا بدلاً من التفكير في حلول لهذه المشاكل، بينما لم يكن لهؤلاء العاملين أية مشاركة في هذه الاحتجاجات العمالية».

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها العمال الإيرانيون عقوبات أو فصل من العمل بسبب الاحتجاجات النقابية.

وفي السنوات الأخيرة، واجه بعض العمال والناشطين النقابيين، بمن في ذلك عمال شركة "هفت تبه" الإيرانية، أحكامًا بالسجن والجلد بسبب الاحتجاجات العمالية.

وفي يوم العمال العالمي لعام 2023، تم استدعاء ما لا يقل عن 50 ناشطًا عماليًا في محافظات طهران وكردستان وكيلان، وفق "إيران إنترناشيونال".

وقد نشرت بعض الشخصيات والمنظمات مرارًا بيانات تدين الظروف القاسية التي يفرضها النظام الإيراني على العمال، والقمع الذي يتعرضون له.

وفي سبتمبر الماضي، أكدت 8 منظمات عمالية ومدنية، في بيان لها، تصميمها على تحويل الذكرى السنوية لمقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، يوم 16 سبتمبر، إلى عطلة رسمية من كل عام، ودعت الأفراد والجماعات إلى مواصلة الاحتجاجات من خلال التجمع في الشوارع والإضراب عن العمل.

وتسبب مقتل الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، في احتجاجات واسعة على مدار عدة أشهر في حين قامت القوات الأمنية بقمع المتظاهرين والمحتجين من كل الفئات بكل الوسائل.

ومنذ ذلك الوقت، استعملت السلطات كل أساليب العنف بحق المحتجين من أجل إخماد تلك الاحتجاجات، وقتل مئات الأشخاص، فيما اعتُقل الآلاف وأُعدم البعض وسط تنديد دولي بتلك الانتهاكات المتواصلة.

وتشير الإحصائيات إلى أن 161 مدينة في مختلف أنحاء إيران كانت مسرحا للاحتجاجات خلال ما يزيد على 3 أشهر، كما تم تنظيم ما مجموعه نحو 1200 تجمع احتجاجي في المدن والجامعات الإيرانية.

ولقي ما لا يقل عن 527 شخصا حتفهم في إيران منذ بداية المظاهرات المناهضة للحكومة والتي امتدت لتشمل 160 مدينة خارج العاصمة طهران.

وجرى إلقاء القبض على نحو 20 ألف شخص، ويواجه أكثر من 100 منهم عقوبات الإعدام، وجرى إعدام عدة متظاهرين.