اعتراض أكثر من ألف مهاجر غير شرعي شمال المغرب

نفذت وحدات مكلفة بمراقبة الحدود على مستوى مدن الناظور والمضيق والفنيدق ليل الأحد/ الاثنين، عدة عمليات اعتراض وإبعاد لأكثر من ألف شخص كانوا يستعدون للتوجه إلى جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين، بحسب بيان رسمي.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أوردته وكالة الأنباء المغربية، أنه على مستوى مدينة الناظور، قامت هذه الوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية باعتراض ما مجموعه 175 مرشحا للهجرة غير النظامية من جنسيات مختلفة (جزائرية، مغربية، تونسية، يمنية).

وأوضح المصدر ذاته، أنها شاركت أيضا خلال عمليات تطهير مشتركة تم تنفيذها على مستوى المدن المذكورة في اعتراض ما مجموعه 935 مرشحا للهجرة غير النظامية، كانوا يستعدون لمغادرة المغرب باتجاه إسبانيا.

يقع جيبا سبتة ومليلية الإسبانيان على الساحل الشمالي للمغرب، ويشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية ويتعرضان بانتظام لمحاولات تسلل مهاجرين.

ويعد طريق الهجرة إلى جزر الكناري البوابة الأخرى إلى أوروبا في المحيط الأطلسي خاصة من السواحل المغربية ومنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ويواجه الأرخبيل الإسباني أسوأ أزمة هجرة هذا العام منذ عام 2006. 

واعتبارا من 15 نوفمبر، وصل 32436 مهاجرا إلى جزر الكناري بزيادة قدرها 118% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لوزارة الداخلية.

مكافحة الهجرة غير الشرعية 

تعد مكافحة الهجرة غير الشرعية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخصوصا مع الجارة إسبانيا.

وجددت الرباط ومدريد مؤخرا، التأكيد على "نيتهما تقوية تعاونها في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود"، وفق البيان الختامي للاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسّه رئيسا وزراء البلدين عزيز أخنوش وبيدرو سانشيز في الرباط.

استأنف البلدان التعاون الأمني في مكافحة الهجرة غير الشرعية في إبريل بعد أزمة دبلوماسية استمرت نحو عام، وتراجع تدفق هؤلاء المهاجرين على إسبانيا بنسبة 25 بالمئة في عام 2022 تبعا لذلك.

وقضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.