بعد 22 عاماً من الانتهاكات.. "العفو الدولية" تطالب واشنطن بإغلاق "غوانتانامو"

حثت مديرة برنامج الأمن مع حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، دافني إيفياتار، الحكومة الأمريكية على إغلاق معسكر الاعتقال العسكري في خليج غوانتانامو، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لافتتاح المعسكر.

وقالت "إيفياتار" في بيان اطلعت عليه "جسور بوست": "من المثير للغضب أنه بعد مرور 22 عاماً على قيام حكومة الولايات المتحدة بفتح معسكر الاعتقال في غوانتانامو لاحتجاز رجال مسلمين بعيداً عن نطاق القانون الأمريكي، أن يستمر هذا الانتهاك لحقوق الإنسان حتى اليوم.. وحتى بعد سحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان، ما زالت الحكومة تزعم أن الاحتجاز لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة له ما يبرره كجزء من حربها العالمية على الإرهاب".

وأضافت إيفياتار: "يجب على إدارة بايدن نقل جميع المعتقلين المتبقين الذين لم توجه إليهم اتهامات بارتكاب جرائم إلى بلدان سيكونون فيها آمنين، حيث سيتم احترام حقوقهم الإنسانية".

وبشأن الحالات التي تتوافر فيها أدلة كافية مقبولة بموجب القانون الدولي لمحاكمة الجرائم الجنائية المعترف بها دولياً أكدت أنه يجب أن يتم ذلك من خلال حلول قضائية عادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

وطالبت مديرة برنامج الأمن مع حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية الرئيس بايدن بتصحيح هذا الخطأ أخيرًا وإنهاء هذه الممارسة غير المعقولة التي تعهد هو والرئيس أوباما بالقيام بها منذ سنوات.

سجن للإرهابيين

ويقع معتقل غوانتانامو في خليج غوانتانامو، وبدأت السلطات الأمريكية باستعماله في سنة 2002 عقب هجمات الـ11 من سبتمبر 2001، لسجن من تشتبه في كونهم إرهابيين.

ويعتبر السجن سلطة ذاتية مطلقة لوجوده خارج الحدود الأمريكية، وذلك في أقصى جنوب شرق كوبا، ولا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان، إلى الحد الذي جعل منظمة العفو الدولية تقول إن معتقل غوانتانامو الأمريكي يمثل همجية هذا العصر.

ويعتبر مراقبون أن معتقل غوانتانامو تنمحي فيه جميع القيم الإنسانية وتنعدم فيه الأخلاق وتتم معاملة المعتقلين بقسوة شديدة، ما أدى إلى احتجاج بعض المنظمات الحقوقية الدولية واستنكارها، والمطالبة بوضع حد لهذه المعاناة، وإغلاق المعتقل سيئ السمعة بشكل تام.