الاقتصاد الألماني تراجع في عام 2023

سجّل الاقتصاد الألماني تراجعاً في نهاية عام 2023 ليبلغ نقطة حمراء مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,3 بالمئة، متأثراً بأزمة في القطاع الصناعي الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وصعوبات في التصدير، حسب ما أعلن معهد "ديستاتيس" للإحصاء، الاثنين.

وكان تراجع الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا متوقعاً، ويأتي بعد نمو بنسبة 1,8 بالمئة في عام 2022، وفقًا لبيانات مصحّحة بحسب متغيّرات الأسعار.

ويُقدّر أنّ الناتج المحلي الإجمالي انخفض في الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 0,3 بالمئة مقارنة بالربع السابق، وفقًا لتقدير أولي من "ديستاتيس"، بحسب فرانس برس.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 0,1 بالمئة، وفقاً لبيانات مصحّحة بحسب متغيّرات الجدول الزمني والأسعار.

وتعد هذه النتائج أفضل من توقعات للحكومة قدّرت أن يبلغ التراجع 0,4 بالمئة، وتوقعات لصندوق النقد الدولي قدّرت انخفاضًا بنسبة 0,5 بالمئة خلال العام.

وقالت رئيسة معهد ديستاتيس روث براند: "تعثرت التنمية الاقتصادية العالمية في بيئة ما زالت تتسم بالأزمات، ولا سيما أزمة الطاقة والتوترات الجيوسياسية".

وتأثر الاقتصاد الألماني طوال العام بسبب أزمة في قطاعه الصناعي القوي الذي يمثل حوالي 20 بالمئة من الثروة التي تنتجها البلاد.

وما زال الإنتاج أقل بنسبة تفوق 9 بالمئة مقارنة بمستواه قبل الجائحة، بعد مرور 4 سنوات تقريبًا على بداية انتشار فيروس كورونا، وذلك بسبب مجموعة من العوامل.

بدايةً، تأثر القطاع طوال العام جراء تباطؤ الطلب المحلي بسبب التضخم وزيادة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

وبلغ معدل التضخم 5,9 بالمئة خلال عام 2023 بأكمله، وفق "ديستاتيس"، بعدما بلغ 6,9 بالمئة في 2022 وهو رقم غير مسبوق منذ عقود.

كما عانى القطاع الصناعي من انخفاض الصادرات على خلفية التوترات الجيوسياسية، وانخفاض الطلب على المنتجات الألمانية في الصين والولايات المتحدة.

وتبقى أسعار الطاقة مرتفعة نسبياً بالنسبة لقطاع الصناعة الذي يواجه منافسة دولية.

وتكافح بعض الصناعات الأكثر استهلاكا للطاقة مثل صناعة المواد الكيميائية لاستعادة مستويات إنتاجها قبل الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ الاقتصاد الألماني في التعافي في العام المقبل، وتتوقع الحكومة انتعاشًا بنسبة 1,3 بالمئة، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 0,9 بالمئة في ألمانيا.