الاتحاد الأوروبي يوافق على إقرار قواعد أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال

اتفق المفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي الـ27، الخميس، على تشديد القواعد لمواجهة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية ميريد ماكجينيس في بيان عقب التوصل لاتفاق في ستراسبورج "اتفاقيات هذا الأسبوع تمثل حجر زاوية له أهميته لمكافحة الأموال القذرة في الاتحاد الأوروبي"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وسوف يتمتع المحققون الماليون بصلاحيات تفتيش أكبر بشأن عمليات غسل الأموال المشتبه بها وقضايا تمويل الإرهابيين، بالإضافة إلى نطاق أوسع للتعاملات والحسابات المثيرة للشبهات.

ولكن المدفوعات النقدية الكبيرة سوف تخضع لحد 10 آلاف يورو (10900 دولار) المطبق على نطاق الاتحاد الأوروبي، ويمكن لدول الاتحاد الأوروبي منفردة فرض حد أقل إذا قررت ذلك.

وتنسق القيود الأكثر صرامة مسؤوليات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للانصياع للالتزامات بمكافحة غسل الأموال وتضمين عقوبات أكثر صرامة.

وتطال هذه القواعد أعمالا أخرى مثل خدمات إدارة الأصول ووكالات العقارات والكازينوهات.

كما سوف تنطبق القواعد على المتعاملين في السلع الفاخرة مثل الذين يتاجرون في الأعمال الفنية والمجوهرات، بالإضافة إلى نوادي كرة القدم والوكلاء، ولكن يمكن حذفهم في حال رأت دولة أوروبية أنهم يمثلون خطورة منخفضة.

ويتعين على البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تبنى القواعد الجديدة رسميا، ووفقا للتشريع الأوروبي، فإن القواعد الجديدة سوف تطبق لمدة 3 أعوام بعد دخولها حيز التنفيذ.

غسل الأموال هو تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع، وهذه العملية ذات أهمية خاصة لأنها تمكن المجرم من التمتع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر.

يشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدول لتطوير سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة وتحليل المشاكل والاستجابات ذات الصلة وزيادة الوعي العام عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل كمنسق للمبادرات التي تشترك في تنفيذها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.