المرصد السوري: انتهاكات وتجاوزات في عفرين لا تعد ولا تحصى

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ملامح مدينة عفرين السورية تغيرت بشكل كامل خلال ست سنوات من سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية، مؤكدا وجود انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان لا تحصى ولا تعد.

وبين المرصد في تقرير له على موقعه الرسمي أنه خلال تلك السنوات الست سُلبت منازل السكان الأصليين الذين أُجبروا على التهجير القسري، وكان الرحيل أمرا مفروضا لا خيارا للتفاوض.

ونقل المرصد عن رئيس مشترك مجلس عفرين بكر علو، أن تاريخ احتلال عفرين كان وسيظل يوما مشؤوما في تاريخ البلد، لافتا إلى أن السيطرة عليها جاءت بعد تدويل الأزمة السورية وتدخل الدول وخاصة أطراف أستانا حيث عمل كل طرف لأجنداته السياسية للأمر باحتلال عفرين، مبينا أن ذلك المسار سهل عملية السطو على المنطقة وفتح الباب لعقد الصفقات على حساب سكان المنطقة.

وأوضح أن المجتمع الدولي بات شريكا في الكارثة السورية، مضيفا "باقون في مخيمات النزوح  بإيمان العودة إلى عفرين".

بينما قال الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي سيهانوك ديبو "كل غصن زيتون يتم قطعه، وكل شبر تراب يتم تدنيسه من قبل فصائل الارتزاق واللصوصية، وكل جريمة حرب ترتكب بحق شعب عفرين ومقدراته ما هي إلا تأكيدات إضافية على حتمية عودة عفرين".

وعن موقف المجتمع الدولي، أكد ديبو أنه لم يتحمل مسؤولياته إلى اللحظة حيال العدوان والجرائم التي ترتكب في شمال وشرق سوريا وفي مقدمتها عفرين، متابعا "غير مبرر هذا السكوت وهذا الصمت وسياسة العيون المغلقة تتحول إلى وصمة عار على جبين البشرية كلها".

وفي حديث المرصد عن الانتهاكات بحق النساء، نقلا عن أحدهم قوله "انتهكت الفصائل المسلحة حرمات البيوت وقتلت وخطفت واغتصبت المئات من النساء في عفرين، بعد أن قامت باحتلالها عام 2018 وما زالت مستمرة في سياستها القمعية، وتعرضت النساء الكرديات للاعتقال والتعذيب والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية وقد وصلت إلى الاغتصاب الجماعي".

وعن وضع النساء في عفرين، أكدت الاستشارية بمركز الأبحاث وحقوق المرأة بإقليم شمال وشرق سوريا مزكين حسن، في حديث مع المرصد، أنه في ظل تفاقم الأزمة السورية وغياب حلّ سياسي يساعد على إنهاء مأساة الشعب السوري تتعرض مناطق شمال وشرق سوريا منذ بداية الأزمة السورية لحرب عدوانية شرسة من قبل الدولة التركية والفصائل الموالية لها والقوى الدولية الأخرى التي تتقاطع مصالحها على الأرض السورية.

وأشارت إلى أن أنقرة ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بعد تدخلها في الأزمة السورية وعدوانها على المنطقة وأصبحت تتحكم في مجريات أحداثها حيث استهدفت احتلال المنطقة ورعاية التنظيمات المتطرفة ومنع زوالها، وهددت أمن وسلامة المجتمعات الأصيلة في عفرين وبالأخص الكرد منهم وانتهجت سياسة ممنهجة ضد النساء والأطفال.

وقالت: انتهكت الفصائل المسلحة الموالية للدولة التركية والمدعومة منها حرمات البيوت وقتلت وخطفت واغتصبت المئات من النساء في عفرين، بعد أن قامت باحتلالها عام 2018 ولا تزال مستمرة في سياستها القمعية، وتعرضت النساء الكرديات للاعتقال والتعذيب والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية وقد وصلت ببعضهن إلى الاغتصاب الجماعي حيث تقول إحدى الناجيات إنها "اعتقلت بعد أن قتلوا زوجها وتم تعذيبها وتصويرها وهي عارية وتم اغتصابها من أشخاص كانوا يتحدثون اللغة التركية، وتم نقلهن إلى أكثر من مكان وتبصيمهن على أوراق وهن معصوبات الأعين دون معرفة محتوى ما كتب ضدهن كما أنهن تعرضن للتجويع والسباب والتحرش من قبل القائمين على السجن”. 

وأضافت، ”ليس خافيا على أحد ما تعرضت له النساء في عفرين فقد نشرت التقارير مؤخرا وجود عشرات النساء المعتقلات اللاتي حوكمن بأحكام جائرة تفاوتت بين 10 سنوات والإعدام وكل ذلك لأن بعضهن كن يعملن مع الإدارة الذاتية السابقة مع أن معظمهن لم يكن كذلك، فضلا عن فرض الحجاب والسواد على النساء والتزام المنزل لتبقى المرأة محرومة من حقوقها في العمل وعيش حياتها كما تريد، لقد تم سلبها حريتها وعملها وحياتها“.

وتطرقت إلى سياسة التهجير القسري الذي أثر على المرأة العفرينية واقتلاعها من جذورها مثلما اقتلعت آلاف أشجار الزيتون وجعلها عرضة للاستغلال وشكل مأساة اجتماعية لأنها لم تعد قادرة على العمل وممارسة حياتها كما السابق.

وحمّلت الدولة التركية مسؤولية الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل الموالية لها مؤكدة أنه باعتبارها دولة احتلال فهي مطالبة بحماية كل المجتمعات التي تقع ضمن مناطق احتلالها.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وبعد مرور اثني عشر عاما على اندلاع الأزمة، لا تزال سوريا تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 5.3 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة.