شرطة ماليزيا تحتجز أكثر من 500 مهاجر غير شرعي

اعتقلت الشرطة 500 أجنبي على الأقل، لا يحملون وثائق، في عملية بمجمع سكني في بلدة "بيرانانج" في منطقة "هولو لانجات" الماليزية وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقال المدير العام لإدارة الهجرة، داتوك رسلين جوسوه: "معظم الأجانب هنا يستأجرون الشقق ويدفعون ما بين 600 و800 رينجيت ماليزي شهريا وكان ما يصل إلى عشرة أشخاص يعيشون في شقة واحدة"، حسب صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الأحد.

وأضاف أن الشقق في بلدة "بيرانانج" هي واحدة من 220 بؤرة ساخنة للمهاجرين غير الشرعيين، التي حددتها السلطات.

وتابع: "نحو 80% من سكان المجمع السكني أجانب".

وأضاف "احتجزنا 561 أجنبيا، بينهم 27 طفلا و447 رجلا و87 امرأة" مشيرا إلى أن أعمارهم تتراوح من ثلاثة أشهر إلى 55 عاما.

ولفت إلى "ترحيل إجمالي 38 ألفا و978 مهاجرا غير شرعي العام الماضي".

وأضاف "سنجري عمليات مستمرة لضمان أن الأجانب يحملون وثائق أو تصاريح عمل صحيحة".

الهجرة غير الشرعية إلى ماليزيا يقصد بها حركة الأشخاص عبر الحدود إلى ماليزيا في ظل ظروف تفتقر إلى الإذن الرسمي بذلك عن طريق دخول البلاد من دون تصريح من الحكومة (تأشيرة) أو الدخول بشكل قانوني والبقاء داخل البلد بعد تاريخ انتهاء التأشيرة. 

أصبحت حركة العمال عبر الحدود راسخة في جنوب شرق آسيا، حيث تعد ماليزيا من الدول الرئيسية المستقبلة للعمالة، فيما إندونيسيا والفلبين هما الدولتان الرئيسيتان المُصدرتان للعمالة في المنطقة.

أصبحت إدارة الهجرة عبر الحدود (العمل واللاجئين والاتجار بالبشر) قضية ذات أهمية متزايدة في ماليزيا وعلاقاتها الدولية.

يعتمد الاقتصاد الماليزي بدرجة كبيرة على العمال المهاجرين، الذين يشكلون ما يصل إلى ثلث قوة العمل وعوضا عن حماية العمال المهاجرين، تفرض السلطات الماليزية بصورة روتينية عقوبات جنائية قاسية ومفرطة على مرتكبي جرائم الهجرة.

وقد خلصت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي إلى أن تجريم الهجرة غير الشرعية يتجاوز مصالح الدولة في حماية أراضيها ويؤدي إلى عمليات اعتقال غير ضرورية.