ليبيا.. المفوضية العليا للانتخابات تنفي اختراق منظومة تسجيل الناخبين

ليبيا.. المفوضية العليا للانتخابات تنفي اختراق منظومة تسجيل الناخبين

نفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأخبار والروايات المتداولة بشأن تعرض منظومة تسجيل الناخبين للاختراق الإلكتروني، ووصفتها بالأخبار الكاذبة والعارية عن الصحة تماماً.

وأكدت المفوضية في بيان لها، أنه لا وجود لأي عملية اختراق أو مساس بهذه المنظومة، وأن جميع منظومات المفوضية بما فيها منظومة تسجيل الناخبين، تتمتع بأعلى مستويات الحماية والتأمين، وغير قابلة للاختراق من أي كان.

وحذرت المفوضية من الانجرار وراء روايات مضللة يراد بها التشويش على العملية الانتخابية، وحرمان الناخبين من ممارسة حقوقهم السياسية، من خلال بث الشائعات والتأثير على حجم الثقة التي تحظى بها المفوضية بين كافة أبناء وأطياف الشعب الليبي.

لا إقصاء لأحد

ومهد مجلس النواب الليبي الطريق لإجراء الانتخابات بإعلان موافقته بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المقترح من لجنة “6 + 6”.

وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن القانون لم يقص أحداً وأن لكل مواطن الحق في الترشح للرئاسة “مدنياً كان أو عسكرياً، ومن لم يفز يعود إلى سابق عمله”. 

وشدد عقيلة صالح، على أنه ليس من حق مجلس النواب إجراء أي تعديل على القوانين المنجزة من لجنة “6 + 6”.

وقرر مجلس النواب إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية “6 + 6″، لإعادة النظر في بعض البنود بناء على ملاحظات أعضائه.

الأزمة الليبية

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتّفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير ومنحها ثقته في مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا مؤقتا لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية