بحلول 2030.. خفض المساعدات الغربية يهدد حياة أكثر من 22 مليون شخص
بحلول 2030.. خفض المساعدات الغربية يهدد حياة أكثر من 22 مليون شخص
حذّر باحثون دوليون من تداعيات خفض المساعدات الخارجية الغربية، مشيرين إلى أن القرار قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 22,6 مليون شخص، بينهم ملايين الأطفال، لأسباب يمكن تفاديها.
وأظهرت الدراسة، أن تخفيض الدعم الأمريكي والأوروبي يضع نظام المساعدات الدولية في أسوأ أزمة منذ ثلاثة عقود، ويهدد المكاسب التي حققتها السياسات الصحية والتنموية في الدول النامية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.
حلّل فريق البحث، المكوّن من خبراء من إسبانيا والبرازيل وموزمبيق، البيانات المتعلقة بالمساعدات التي تُقدّم عادة للوقاية من أمراض قاتلة مثل فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل.
وأوضح غونزالو فانجول، أحد معدّي الدراسة من معهد برشلونة للصحة العالمية، أن تخفيض الدعم الأوروبي والأمريكي يترك آثاراً مدمرة على الفئات الأكثر ضعفاً، خصوصاً الأطفال دون الخامسة، الذين يمثلون 5,4 مليون من إجمالي الوفيات المتوقعة في السيناريو الأسوأ.
القرارات الأمريكية والأوروبية
أشار الباحثون إلى أن تخفيض المساعدات الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي وصل إلى أكثر من 80%، خصوصاً بحل وكالة التنمية الدولية USAID، شكّل البداية لهذه الأزمة.
وأضافوا أن الدول الأوروبية قلّصت أيضاً ميزانياتها نتيجة قيود مالية وضغوط نفقات الدفاع بعد النزاع الروسي الأوكراني، ما زاد من وقع الأزمة على البرامج التنموية في العالم النامي.
وحذّر معدّو الدراسة من أن هذه التخفيضات لن تؤثر على الدول المانحة فحسب، بل ستلحق أضراراً مباشرة بالسكان في الدول المستقبلة للمساعدات، حيث سيواجه الأطفال والمسنون والنساء مستويات متزايدة من سوء التغذية والمرض ونقص الخدمات الأساسية.
وأوضح فانجول أن "السرعة والقسوة في هذه العملية تجعل من الصعب على أنظمة الصحة العامة التكيف، وتزيد من عدد الأرواح المهددة بشكل غير مسبوق".
وفيات جماعية محتملة
أكدت الدراسة أن في السيناريو الأكثر اعتدالاً لتخفيض المساعدات، سيظل التأثير قاتلاً، إذ يُتوقع وفاة 9,4 مليون شخص إضافي بحلول 2030.
وأوضح المعد الرئيسي للدراسة، ديفيد راسيلا، أن التغيرات في ميزانيات المساعدات غالباً ما تتم دون دراسة دقيقة لعدد الأرواح المتأثرة، وهو ما يجعل القرارات قصيرة النظر لها ثمن بشري فادح.
ورجّحت الدراسة أن تؤثر هذه التخفيضات على مجالات متعددة، من الوقاية من الأمراض إلى التعليم وتحقيق الأمن الغذائي، مع تزايد المخاطر على النساء والفتيات اللاتي غالباً ما تُسحب من المدارس بسبب أزمات الغذاء والمياه، أو يواجهن أشكال العنف المختلفة.
وأكد الباحثون أن هذه البيانات تشكّل "إشارة إنذار عاجل للعالم أجمع"، مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النظر في السياسات التمويلية للمساعدات الخارجية.
مساعدات فعّالة رغم محدوديتها
سلّطت الدراسة الضوء على الدور الحيوي للمساعدات الخارجية في الحفاظ على المكتسبات الصحية والتنموية لعقود، محذّرة من أن التخفيضات الحالية تعيد العالم إلى سيناريوهات وفاة جماعية يمكن تجنبها.
وأشار معدّو الدراسة إلى أن تمويل برامج الصحة العامة والتنمية ليس ضخماً على المستوى العالمي، لكنه فعّال للغاية، وأن التراجع عنه سيُكبّد ملايين الأرواح أثماناً باهظة لا تُعوض.











