مجلس الأمن يحث الأطراف الليبية على الانخراط في حوار شامل خلال 18 شهراً

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط الكامل والجاد في عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدين ضرورة أن يتم ذلك دون شروط مسبقة.

وأشار البيان الصحفي الذي صدر، مساء الأربعاء، إلى إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، والتي عرضت خلالها خريطة طريق تستهدف إنهاء الفترة الانتقالية والتوصل إلى اتفاق بشأن المؤسسات الموحدة، إضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا، كما شددت الخارطة على أهمية عقد حوار شامل مع مختلف الفاعلين الليبيين والمؤسسات المعنية وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة أن تتعاون المؤسسات الليبية بصدق وشفافية وأن تقدم التنازلات المطلوبة من أجل المضي قدماً، كما دعوا إلى توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، واستكمال الترتيبات المالية، ووضع ميزانية موحدة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني بما يخدم جميع الليبيين.

هشاشة الوضع الأمني

وفي ما يتعلق بالوضع الميداني، عبّر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من هشاشة البيئة الأمنية في ليبيا، وطالبوا جميع الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار الموقع عام 2020 والابتعاد عن أي خطوات أحادية تهدد أمن المدنيين أو تعرقل الاستقرار.

ورحب البيان أيضاً باستكمال انتخابات المجالس البلدية في 34 بلدية ليبية، مثنياً على جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في حين أشار إلى تعليق الانتخابات في بعض البلديات، مؤكداً ضرورة ضمان مشاركة المرأة بشكل كامل وآمن وفاعل في العملية السياسية.

نزاعات مسلحة وتنافس

تعيش ليبيا منذ سقوط النظام السابق عام 2011 أزمات سياسية وأمنية متواصلة، تخللتها نزاعات مسلحة وتنافس بين حكومات متوازية وانقسام في المؤسسات.

ورغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، ما زالت البلاد تواجه تحديات كبيرة على صعيد توحيد المؤسسات وتنظيم انتخابات مؤجلة مراراً.

وتأتي خريطة الطريق الجديدة في إطار مساعٍ أممية لإعادة الاستقرار وإتاحة الفرصة لليبيين لبناء نظام سياسي موحد ودائم.