البرلمان التركي يسقط عضوية "برلماني سجين"

جرد البرلمان التركي نائبا معارضا يقبع في السجن، من عضويته في البرلمان، في تحد لحكم أصدرته المحكمة العليا في البلاد في شهر سبتمبر الماضي.

وبعد أشهر من الاضطرابات القانونية والسياسية التي شهدت اشتباكات بين اثنتين من أعلى المحاكم في تركيا، تمت قراءة قرار محكمة الاستئناف بإقالة المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان جان أتالاي، الذي تم انتخابه لعضوية البرلمان في مايو أثناء وجوده في السجن.

وقضت المحكمة الدستورية بالإفراج عن أتالاي، قائلة، إن حرياته وحقوقه في تولي منصبه قد انتهكت، وفق فرانس برس.

وفي نوفمبر الماضي، اتخذت محكمة الاستئناف خطوة غير مسبوقة بتقديم شكوى جنائية ضد قضاة المحكمة الدستورية الذين حكموا بالإفراج عن السياسي، متهمين إياهم بانتهاك الدستور وقالت إنها ستوجه البرلمان لبدء عملية عزل أتالاي.

وبينما قرأ نائب رئيس البرلمان بكير بوزداغ قرار المحكمة في البرلمان، هرع نواب المعارضة إلى المنصة وأطلق البعض صيحات الاستهجان ورفعوا لافتات كتب عليها "الحرية لجان أتالاي".

ووصف رئيس حزب العمال اليساري التركي إركان باس، وهو الحزب الذي يمثله أتالاي، هذه الخطوة بأنها "غير قانونية".

وبعد محاولة انقلابية فاشلة في عام 2016، وسع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلطاته، واعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص وسيطر على الإعلام، ما دفع المعارضة لمحاولة الانتصار عليه في الانتخابات الرئاسية، إلا أنه نجح في الاحتفاظ بمقعده الرئاسي.

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التركية على منافسه كمال كليجدار أوغلو، بحسب ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات في مايو من العام الماضي 2023.

وأعلن رئيس اللجنة وقتها، أحمد ينار، أن "أردوغان فاز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد أن حصد 52.15 من إجمالي الأصوات، مقابل أقل من 48 بالمئة لمنافسه كمال كليجدار أوغلو".