الطريق إلى نظام إقليمي ما بعد أمريكا

"فورين أفيرز": "الشرق الأوسط" وحده قادر على إصلاح ذاته

"فورين أفيرز": "الشرق الأوسط" وحده قادر على إصلاح ذاته


في الأسابيع الأولى من عام 2024، بدا استقرار الشرق الأوسط مرة أخرى في قلب أجندة السياسة الخارجية الأمريكية، بعد أن أججت الحرب الكارثية في قطاع غزة المنطقة الأوسع، وفقا لمجلة "فورين أفيرز" الأمريكية.

في الأيام الأولى بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر، نقلت إدارة بايدن مجموعتين هجوميتين من حاملات الطائرات وغواصة تعمل بالطاقة النووية إلى الشرق الأوسط، في حين بدأ تدفق مستمر من كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن في ذلك الرئيس جو بايدن، في القيام برحلات رفيعة المستوى، إلى المنطقة، وبعد ذلك، عندما أصبح احتواء الصراع أكثر صعوبة.

ذهبت الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك، في أوائل نوفمبر، وردًا على الهجمات التي شنتها الجماعات المدعومة من إيران على أفراد عسكريين أمريكيين في العراق وسوريا، شنت الولايات المتحدة ضربات على مواقع أسلحة في سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني، وفي أوائل يناير، قتلت القوات الأمريكية قائداً كبيراً لإحدى هذه الجماعات في بغداد، وفي منتصف يناير، بعد أسابيع من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل حركة الحوثيين، التي تدعمها إيران أيضًا، بدأت الولايات المتحدة، بالتعاون مع المملكة المتحدة، سلسلة من الضربات على معاقل الحوثيين في اليمن.

وعلى الرغم من استعراض القوة هذا، فإنه لن يكون من الحكمة المراهنة على تخصيص الولايات المتحدة موارد دبلوماسية وأمنية كبيرة للشرق الأوسط على المدى الطويل.

قبل فترة طويلة من هجمات حماس في السابع من أكتوبر، أشارت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى عزمها التحول بعيداً عن المنطقة لتكريس المزيد من الاهتمام للصين الصاعدة، وأيضًا حرب روسيا في أوكرانيا، ما يحد بشكل أكبر من قدرتها على التعامل مع الشرق الأوسط.

وقلب يوم 7 أكتوبر هذا النهج رأساً على عقب، ما سلط الضوء على مركزية القضية الفلسطينية وأجبر الولايات المتحدة على المشاركة العسكرية المباشرة بشكل أكبر، ومع ذلك، فمن اللافت للنظر أن الحرب في غزة لم تؤدِ إلى تحولات كبيرة في التوجه السياسي الأساسي لواشنطن.

 وتواصل الإدارة الضغط من أجل التطبيع السعودي على الرغم من المعارضة الإسرائيلية لقيام دولة منفصلة للفلسطينيين، وهو ما جعله السعوديون شرطًا لأي اتفاق من هذا القبيل، ويبدو من غير المرجح أن ينهي المسؤولون الأمريكيون جهودهم لفصل الولايات المتحدة عن صراعات الشرق الأوسط، وإذا حدث أي شيء، فإن ديناميكيات الحرب متزايدة التعقيد قد تؤدي إلى تراجع شهية الولايات المتحدة للمشاركة في المنطقة، كما أن مضاعفة الالتزامات في الشرق الأوسط من غير المرجح أن تكون استراتيجية رابحة لأي من الحزبين السياسيين الأمريكيين في عام انتخابي حاسم.

ولا يعني هذا أن القوى العالمية الأخرى ستحل محل الولايات المتحدة، لم يُظهِر أي من القادة الأوروبيين أو الصينيين الكثير من الاهتمام أو القدرة على تولي هذه المهمة، حتى مع تراجع نفوذ الولايات المتحدة.

وبالنظر إلى هذا الواقع الناشئ، فإن القوى الإقليمية -خاصة جيران إسرائيل العرب المباشرين، مصر والأردن، إلى جانب قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة، والتي تنسق منذ بدء الحرب- تحتاج بشكل عاجل إلى تكثيف جهودها، وتحديد طريقة جماعية للمضي قدما.

وسيكون إيجاد أرضية مشتركة بعد هجمات 7 أكتوبر والحملة الإسرائيلية المدمرة في غزة أمراً بالغ الصعوبة، وكلما طال أمد الحرب، زاد خطر حدوث انقسامات أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط رغم أن السنوات التي سبقت الهجمات، أظهرت الدول العربية وغير العربية إمكانية ظهور أشكال جديدة من التعاون.

إن استخلاص الفرص من المأساة سوف يتطلب عملاً شاقاً والتزاماً على أعلى المستويات السياسية، ولكن بقدر ما قد تبدو هذه الرؤية بعيدة المنال اليوم، فإن الإمكانية قائمة لدى زعماء الشرق الأوسط لإيقاف دوامة العنف وتحريك المنطقة في اتجاه أكثر إيجابية.

مخاوف النفوذ

وعلى الرغم من الإحباط المتزايد من إدارة بايدن لعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الحرب، فإن بعض القادة العرب، إلى جانب المؤيدين للتدخل في واشنطن، قد يكونون حريصين على رؤية "عودة" الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.

ويشير الرد الدبلوماسي والعسكري السريع لإدارة بايدن -واستعدادها لاستخدام القوة ضد الجماعات المتحالفة مع إيران- إلى أن المنطقة أصبحت مرة أخرى في قلب مخاوف الأمن القومي الأمريكي.

وعلى الرغم من إحداث اضطرابات كبيرة في التجارة الدولية، بسبب هجمات الحوثيين، فإن محاولات الولايات المتحدة لتجميع قوة بحرية متعددة الجنسيات لمواجهة التهديد لم تتمكن من جذب الشركاء الإقليميين مثل مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، التي لا تزال حذرة من السياسات الأمريكية في غزة.

وكان أحد الإنجازات القليلة الواضحة للإدارة هو وقف القتال لمدة أسبوع واحد في أواخر نوفمبر، الأمر الذي أدى إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيلية وأجنبية وتقديم مساعدات إنسانية متواضعة إلى غزة، ولكن حتى في هذه الحالة، كانت الوساطة القطرية والمصرية هي الحاسمة، وظهرت واشنطن غير راغبة حتى الآن في الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وكانت الإدارة أكثر صراحة في الترويج لأفكار السلام "اليوم التالي" التي تركز على ما تسميه قيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة والدعم الإقليمي لإعادة بناء غزة، لكن القوى الإقليمية، وخاصة دول الخليج العربية الغنية، أوضحت أنها لن تؤيد مثل هذه الخطط دون اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

وبعد أن بدأ المسؤولون الأمريكيون يتحدثون علنًا أكثر عن الحاجة إلى حل الدولتين كجزء من اتفاق تطبيع أكبر مع السعودية، رفض نتنياهو رفضًا قاطعًا هذا الاحتمال وأصر على أن إسرائيل يجب أن تظل تسيطر أمنيًا كاملاً على المناطق الفلسطينية.

ومن ناحية أخرى، كان دعم الإدارة لإسرائيل في القتال وافتقارها إلى التعاطف مع معاناة الفلسطينيين سبباً في خلق عقبات كبيرة أمام اجتذاب الدعم الإقليمي.

ستظل الولايات المتحدة لاعباً رئيسياً في المنطقة بسبب أصولها العسكرية وعلاقتها التي لا مثيل لها مع إسرائيل، ولكن أي توقع بأن واشنطن سوف تكون قادرة على التوصل إلى صفقة كبرى قادرة على إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل نهائي، هو توقع منفصل عن حقائق الشرق الأوسط اليوم.. في النهاية من المرجح أن تأتي الاختراقات الدبلوماسية الكبرى من المنطقة نفسها، وأن تعتمد عليها.

المضي قدماً بمفردنا

مع تراجع مشاركة الولايات المتحدة في المنطقة في السنوات التي سبقت 7 أكتوبر، زادت القوى الإقليمية الكبرى بشكل مطرد من جهودها لتشكيل ووضع الترتيبات الأمنية.. لنأخذ على سبيل المثال التقارب بين دول الخليج وإيران.

في عام 2019، بدأت الإمارات العربية المتحدة في استعادة العلاقات الثنائية مع إيران بعد انقطاع دام 3 سنوات، واستأنفت أبوظبي علاقاتها الدبلوماسية رسميًا مع طهران في عام 2022، ما يمهد الطريق أمام الرياض لتحذو حذوها.

في مارس 2023، أعلنت السعودية وإيران، الخصمان القديمان، أنهما ستستأنفان العلاقات في اتفاق توسطت فيه الصين بعد أشهر من محادثات القنوات الخلفية التي أدارتها عمان والعراق، ولم يكن للولايات المتحدة أي دور في هذه الصفقات.

وفي الوقت نفسه، في عام 2021، أنهت البحرين ومصر والسعودية والإمارات صداما دام 3 سنوات ونصف على قطر والذي كان مدفوعًا بشكل أساسي بدعم قطر لجماعات الإخوان، وعلاقاتها الوثيقة مع إيران وتركيا.

ومن خلال استئناف العلاقات، فتح السعوديون والإماراتيون الباب أمام استثمارات خليجية مهمة في الاقتصاد التركي المتعثر، وفي مايو 2023، دعا القادة العرب الرئيس السوري بشار الأسد للعودة إلى جامعة الدول العربية، ما يمثل نهاية لأكثر من عقد من العزلة خلال الحرب الأهلية الوحشية في سوريا.

وكجزء من عملية إعادة الضبط الأوسع هذه، بدأت الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط أيضًا في المشاركة في مجموعة متنوعة من المنتديات الإقليمية. 

وكان الجانب الآخر من عملية إعادة ضبط المنطقة هذه هو تطبيع إسرائيل مع العديد من الحكومات العربية، وفي اتفاقيات إبراهيم لعام 2020 والجدير بالذكر أن أحد أهداف الاتفاقيات كان تمهيد الطريق لعلاقات أمنية مباشرة جديدة بين إسرائيل والعالم العربي.

وبناءً على تلك الاتفاقات، جمعت قمة النقب في مارس 2022 البحرين ومصر وإسرائيل والمغرب والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة لتشجيع التعاون الاقتصادي والأمني فيما كان من المفترض أن يكون اجتماعًا منتظمًا.

لكن ما غاب بشكل صارخ عن صفقات التطبيع هو القضية الفلسطينية، ومع اندلاع التوترات بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في أوائل عام 2023، تم تأجيل اجتماع آخر للمجموعة مرارا وتكرارا، والآن، ومع الدمار الذي لحق بغزة، فإن أي تقدم إضافي سوف يتوقف ليس فقط على إنهاء الحرب، بل وأيضاً على بناء خطة قابلة للتطبيق لإقامة دولة فلسطينية.

وبحلول أواخر يناير، ومع مقتل أكثر من 26 ألف شخص في غزة وعدم وجود وقف لإطلاق النار في الأفق، كان الرأي العام العربي أكثر معارضة للتطبيع من أي وقت مضى.

وفي الوقت الحالي، هناك دلائل تشير إلى أن زعماء الشرق الأوسط يسعون إلى تجاوز هذه النزاعات، على سبيل المثال، أعطت إيران أولوية جديدة للأعمال التجارية الإقليمية والعلاقات التجارية ليس فقط مع دول الخليج العربية، ولكن أيضًا مع العراق وتركيا ودول آسيا الوسطى، فضلاً عن الصين وروسيا.

تأثير غزة

ومن عجيب المفارقات هنا أن واحدة من أقوى القوى التي تحافظ على تماسك المنطقة قد تكون محنة غزة ذاتها والقضية الفلسطينية، والتي جلبت الحرب انتباه العالم إليها بشكل صارخ، وفي مواجهة الغضب الشعبي الساحق واحتمال التطرف على المدى الطويل وعودة الجماعات المتطرفة، قام زعماء المنطقة بمواءمة استجاباتهم السياسية للحرب إلى حد كبير.

وعلى الرغم من الاستراتيجيات المتباينة تجاه إسرائيل والفلسطينيين قبل 7 أكتوبر، فإن الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط متحدة على نطاق واسع بشأن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، ومعارضة أي نقل للفلسطينيين إلى خارج غزة، والدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوفير المساعدات العاجلة ودعم المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب. 

والسؤال الآن هو ما إذا كان من الممكن توجيه هذه الوحدة نحو بناء عملية سلام مشروعة.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية