تقرير أممي: ثلث البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تعيش مديونية حرجة

كتب: سلمان إسماعيل

أكد تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي أعد عملا بقرار من مجلس حقوق الإنسان حول الاجتماع السادس للتحاور والتعاون بشأن حقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، الذي عقد في يناير الماضي قبل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ومؤتمر قمة المستقبل، ضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وإعادة هيكلة الديون السيادية، وتحسين التعاون الدولي في المسائل الضريبية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، في إطار تنفيذ الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الفقر.

واشتمل التقرير الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، المقامة حاليا في جنيف وتستمر حتى 12 يوليو الجاري، مداخلات المشاركين في الاجتماع المتكون من 4 حلقات نقاشية تحت عنوان: "إدماج حقوق الإنسان في إصلاحات البنية المالية العالمية: حجر الزاوية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة وإرساء اقتصاد قائم على حقوق الإنسان"، فيما ركز الاجتماع على كيفية ترسيخ حقوق الإنسان في حوكمة وصنع سياسات الاقتصاد الدولي والأهمية الأساسية التي يكتسبها في سياق القضاء على الفقر، والسعي إلى عدم ترك أي كان خلف الركب.

وترأس الاجتماع نائب الممثل الدائم للوكسمبورج لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، لوك كوندوف، وفي سياق حلقة النقاش رفيعة المستوى، أدلى رئيس مجلس حقوق الإنسان عمر زنيبر بملاحظات افتتاحية أشار فيها إلى مركزية الموضوع وأهمية إسهامات المجلس في معالجة الأزمات العالمية، فيما ركزت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي باولا نارفايز، على ضرورة تجسير الهوة المالية الكبيرة القائمة، من أجل عدم ترك أحد خلف الركب.

وسلط مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الضوء على قيمة وضع التزامات حقوق الإنسان في صميم الحوكمة والسياسات الاقتصادية العالمية من أجل بناء اقتصاد قائم على حقوق الإنسان يصب في تحقيق خطة 2030.

وشدد زنيبر على أن إدماج حقوق الإنسان في إصلاحات البنية المالية الدولية أمر ضروري لتنفيذ خطة 2030 والانتقال صوب اقتصاد يقوم على حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن أكثر من ثلث البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل هي إما في حالة مديونية حرجة أو معرضة لها، ووجه الانتباه إلى مبادرات المجلس الرامية إلى معالجة قضايا تشمل التأثيرات المتواصلة وطويلة الأجل لجائحة فيروس كورونا، والفقر متعدد الأبعاد، واتساع أوجه عدم المساواة، وتغير المناخ.

وكرر المفوض السامي لحقوق الإنسان، الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إجراء إصلاح شامل للنظام المالي العالمي غير العادل بجعل حقوق الإنسان في صلبه، وأوصى بعدد من نقاط العمل في هذا الصدد، أهمها ضخ موارد مالية ضخمة لإعادة تركيز الجهود على تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق توفير تمويل أو قروض ميسرة بأسعار فائدة أقل بكثير، وآجال اقتراض أطول وأكثر إنصافا، لأن الدعم المالي من شأنه تعزيز قدرات الدول على الاستثمار المستدام في الإنسان بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية.

وتابع المفوض الأممي بقوله: يجب أيضا وضع حد للشروط التي تتجاهل التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان أو آثار سياسات الدول على التمتع بحقوق الإنسان، ومعالجة حالات المديونية الحرجة من خلال عملية أكثر فعالية لإعادة هيكلة الديون السيادية التي لا يمكن تحملها، بمراعاة الالتزامات الدولية للدول في مجال حقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة إعادة تصميم البنية الضريبية العالمية لجعلها أكثر إنصافا وإدماجا بما يتماشى مع هدف التقدم نحو وضع اتفاقية إطارية ملزمة قانونا بشأن التعاون الضريبي الدولي، وإنشاء اقتصاد عالمي تدفع فيه الشركات متعددة الجنسيات نصيبها العادل من من الضرائب في جميع البلدان التي تعمل فيها.