السنغال حققت إنجازات ملموسة في دعم وتعزيز حقوق الإنسان

كتب- سلمان إسماعيل

عقد الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل المنشأ وفقا لقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دورته الـ45 في شهري يناير وفبراير الماضي، حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في السنغال، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالدولة محل الاستعراض، واختار المجلس فريق المقررين الـ"ترويكا" لتيسير حالة الاستعراض من ألمانيا والصومال وكازاخستان.

وتضمن تقرير الدولة محل الاستعراض، الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والذي عُرض أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، المقامة حاليا في جنيف وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، الإشارة إلى العديد من الخطوات التي اتخذتها في ما يتعلق بالتزاماتها الدولية بموجب المعاهدات والصكوك الحقوقية، ومنها اعتماد عدة تدابير تشريعية وتنظيمية وعلى مواءمة الإطار القانوني الوطني مع النظام القانوني الدولي من خلال التصديق على عدة صكوك دولية، وإعمال حقوق الإنسان بمزيد من الفعالية، والامتثال الصارم لقواعد عدم التمييز، وتعزيز الحق في احترام كرامة الإنسان، والحظر المطلق للتعذيب، والجهود المبذولة لمكافحة العنف الجنساني.

واعتمدت السنغال استراتيجية وطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وخطة عمل لمكافحة زواج الأطفال، وبالأخص قانوناً يجرم أفعال الاغتصاب والميل الجنسي إلى الأطفال، وأصبحت هيئة تفتيش المدارس القرآنية مديرية وطنية لضمان إدارة تعليم القرآن بمزيد من الفاعلية، وزاد تشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال قانون الانتخابات الذي يقضي بتكافؤ الفرص في جميع الهيئات المنتخبة والمنتخبة جزئيا.

وفي ما يتعلق بجريمة الاتجار بالأشخاص، سلط التقرير الوطني للسنغال الضوء على مبادرات حكومية مثل إنشاء الوحدة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي عالجت 1258 حالة من حالات الاتجار بالأطفال واستغلالهم اقتصاديا، فضلا عن صدور 33 حكما في قضايا متعلقة بالاتجار في الأطفال، مع تأكيد الدستور السنغالي اعتبار الزواج المبكر والقسري انتهاكا للحرية الفردية.

وشنت السنغال حملة قوية ضد العنف الجنساني، عبر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات للفترة 2021-2025، فضلا عن العمل على صياغة مشروع قانون يضع مبادئ توجيهية بشأن كبار السن لمكافحة التمييز على أساس السن، وكذلك العمل على تنفيذ خطة وطنية للإعاقة في الفترة 2023- 2027.

أما في ما يتعلق بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وقضايا الميل الجنسي، فقد أكدت السنغال موقفها المبدئي الذي يستبعد أي فكرة لإضفاء الشرعية على المثلية الجنسية، فضلا عن رفض مفهومي التربية الجنسية الشاملة والحقوق الجنسية والإنجابية.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد السنغال قبل إدراجها في التقرير الختامي الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، السعي إلى مواءمة القوانين الوطنية مع الصكوك الدولية، بما في ذلك البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا، الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل القضاء على المعايير التمييزية وتحسين الحقوق الأساسية للنساء والفتيات.

وشملت التوصيات الموجهة للسنغال، التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وكذلك النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتوجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وتيسير وصولهم إلى البلد.

وأوصت دول أخرى، السنغال، بمواصلة العمل على ضمان حماية حقوق الفئات الضعيفة اجتماعيا، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن في القانون والممارسة، ومواصلة بناء القدرات والتوعية لمكافحة الوصم والتمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة، والتعجيل بإلغاء جميع القواعد بما في ذلك المادة 319 من القانون الجنائي التي تؤدي إلى التمييز أو العنف لأي سبب من الأسباب، لا سيما على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية.