جدل في تونس حول «تجميد البويضات» لدى العازبات
جدل في تونس حول «تجميد البويضات» لدى العازبات
أثار قرار المغنية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، نرمين صفر، "تجميد بويضاتها" نقاشاً في تونس، حيث تطالب نساء بفتح المجال واسعا أمام هذه الممارسة الطبية التي يقتصر الحق في اللجوء إليها على حالات صحية معينة.
وشجعت صفر (البالغة 31 عاماً) النساء العازبات اللاتي لا يجدن الوقت الكافي بسبب الدراسة أو العمل، على تجميد بويضاتهن بهدف تحقيق "حلم الأمومة" يوماً ما، بحسب وكالة "فرانس برس".
ويحصر القانون التونسي حق تجميد البويضات بالنساء المتزوجات أو العازبات اللائي يخضعن لعلاج أو يتحضرن "للخضوع إلى عمل طبّي من شأنه أن يؤثر على قدرتهن على الإنجاب"، خصوصا العلاجات الكيميائية، وهو ما لا ينطبق على صفر.
وأثار موقف "صفر" الجدل عبر الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام، بشأن الحاجة إلى توسيع نطاق القانون المرتبط بهذه الممارسة.
واعتبر بعض النشطاء على الإنترنت أن هذه المسألة ثانوية مقارنة بما تشهده البلاد من أزمة سياسية واقتصادية حادة، فيما شدد آخرون على أهمية الموضوع في دولة عربية رائدة في مجال حقوق المرأة.
وكتبت إحدى الناشطات على الإنترنت "للأسف في تونس هناك عقول وقوانين مجمّدة".
وقالت المدافعة عن حقوق المرأة، يسرى فراوس، إن "نرمين أضفت طابعاً ديمقراطيا على هذا الموضوع الذي نادرا ما طُرح في الماضي في تونس خصوصاً أن المجتمع المدني كان منشغلاً بمسائل أخرى".
وتابعت: "بفضل شبكات التواصل الاجتماعي هناك اليوم حرية التعبير للمرأة ومواضيع كانت من المحرّمات وأصبحت تناقَش يشكل ديمقراطي".
إقصاء قانوني
وترغب مديرة موقع "أرابيسك" الإخباري الصحفية نعيمة الشرميطي، (40 عاماً)، في تجميد بويضاتها منذ عامين.
وتكشف: "لا أجد أي أساس منطقي لهذا القانون المحبط الذي يقصي كل امرأة عزباء تتمتع بصحة جيدة لكن لديها مسؤوليات مهنية وضغوط مالية تدفعها لتأخير مشروع الزواج والحمل".
وتأسف الشرميطي "لغياب التعبئة من المجتمع المدني لدفع المشرّع لتعديل هذا القانون الصادر قبل 21 عاما والذي لا يتطابق مع تطور المرأة ومسؤولياتها".
وقال رئيس قسم أمراض النساء ووحدة طفل الأنبوب بـ(المستشفى الحكومي عزيزة عثمانة) في تونس العاصمة والمتخصص في تجميد البويضات، الدكتور فتحي زهيوة: "هناك طلب متزايد من النساء العازبات بشكل شبه يومي".
وأوضح أن الطلب "تزايد خلال الخمس سنوات الأخيرة بسبب تطور المجتمع التونسي، حيث يبلغ معدل سنّ الزواج لدى النساء 33 عاما".
ويتابع الطبيب أن "عملية التجميد مطروحة لأسباب مجتمعية، هي مشكلة حقيقية، لأنّ هناك فارقاً بين العمر البيولوجي الذي يتحكم في سنّ الإنجاب والعمر المجتمعي الذي يتحكم في تطور الحياة المهنية".
قضية لا يمكن تجاهلها
ويكشف الطبيب أن تجميد البويضات يمثل "15% من إجمالي نشاطنا، ولا يمكن تجاهل ذلك، ومنذ عام 2014 نحو ألف امرأة جمّدن بويضاتهن وزهاء 80% منهن عازبات".
ويعتبر أن مراجعة القانون الذي يؤطر المسألة "سهلة ويجب فقط أن تكون هناك رغبة سياسية، خاصة أنه لا مانع لذلك من قبل رجال الدين".
وفي تقدير هذا الطبيب الذي شارك في إعداد القانون في عام 2001 أن النص وقع "للأسف ضحية صدوره المبكر"، إذ كان آنذاك متقدماً بأشواط مقارنة بدول مجاورة.
وتقوم عملية «تجميد البويضات» على استئصال البويضات وتجميدها وتخزينها في النيتروجين السائل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بطلب مكتوب من صاحبتها لأجل استعمالها في حمل لاحق.