الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع المنظمات الاستيطانية على قوائم الإرهاب

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن المستعمرين يتحدون الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على عدد منهم ممن ارتكبوا اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويواصلون اعتداءاتهم في أنحاء متفرقة من الضفة.

وأشارت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن مستعمرين نفذوا اعتداءات بحق أهالي تجمع راس العوجا، ومنعوا مزارعين من رعي مواشيهم في أريحا، في حين أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على منع المواطنين من الدخول لأراضيهم في منطقة أم تير بمسافر يطا جنوب الخليل، في إمعان منهم وممن يقف خلفهم في حكومة الاحتلال لمواصلة نشر الفوضى وترهيب المواطنين وسرقة أراضيهم، في إطار استكمال جرائم الضم التدريجي للضفة لصالح الاستيطان.

وأضافت: أن هذه الاعتداءات الاستفزازية تأتي انعكاسا لمواقف صدرت عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية بعيد توقيع الأمر التنفيذي الأمريكي، حيث أكد في حينه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش أنه سيواصل العمل لتعزيز الاستيطان حتى لو فُرضت عليه العقوبات الأمريكية.

وتابعت، وادعى أيضا الوزير الفاشي بن غفير أن المستوطنين هم الذين يتعرضون للاعتداءات، وغيرها من ردود الأفعال التي غالبا ما تنكر حقيقة تغول مليشيات المستعمرين بحماية قوات الجيش الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم.

ولفتت الخارجية إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تُعير أي اهتمام للمطالبات الدولية والأمريكية الداعية لوقف الاستعمار أو محاسبة المسؤولين عن عنف المستعمرين ضد الفلسطينيين، كما طالبت بذلك وزارة الخارجية الأمريكية.

وأشارت إلى أن ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان وعنف وإرهاب المستوطنين ما زالت ضعيفة، رغم التطور الحاصل في رفض مواقف الدول للاستعمار وفرض عدد من العقوبات على غلاة المستعمرين، فإنها تبقى غير كافية ولا تشكل عقوبات رادعة لوقف انتهاكاتهم وجرائمهم.

وطالبت بوضع المنظمات الاستعمارية على قوائم الإرهاب وفرض عقوبات رادعة على عناصرها ومسؤوليها ومن يقف خلفهم في الحكومة الإسرائيلية، وممارسة ضغط حقيقي على الجانب الإسرائيلي لتفكيكها ونزع أسلحتها ورفع الحماية عنها واعتقال ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين.

العدوان على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 27 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 66 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 520 من الضباط والجنود منهم 186 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.