الصومال.. إيقاف رئيس الوزراء وإحالة قائد البحرية للتحقيق في اتهامات بالفساد

قرر الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، اليوم الاثنين، وقف رئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن العمل، وإعفاء قائد القوات البحرية عبدالحكيم درير، من منصبه، لإجراء تحقيقات في اتهامات الفساد، وفقاً لفرانس برس.

وأوضح الرئيس الصومالي، في بيان له، أنه اتخذ هذا القرار حتى انتهاء التحقيقات ضد رئيس الوزراء في اتهامات بحصوله على أرض عن طريق الاحتيال وفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.

وبحسب محللين، أثار خلاف بين فرماجو وروبلي شهورا، مزيداً من التوتر في البلاد، مؤكدين أنه يهدد بتشتيت انتباه الحكومة عن قتالها ضد حركة الشباب الإرهابية.

وقرر رئيس الصومال إعفاء قائد القوات البحرية عبدالحكيم درير، من منصبه أثناء إجراء تحقيقات في الفساد ضده.

ويشهد الصومال في العام الجاري أزمة سياسية، عقب فشل خطط إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في فبراير الماضي، بسبب عدم الاتفاق بين القوى السياسية داخل البلاد على كيفية تنظيمها، ثم انهيار المحادثات بين حكومة مقديشو والقادة المحليين في أبريل الماضي.

وعقب ذلك سحب الرئيس الصومالي، من رئيس الحكومة تكليفه بتنظيم الانتخابات، قائلاً في بيان إن “رئيس الوزراء فشل في أداء واجبه بتنظيم إجراء انتخابات على أساس اتفاق 17 سبتمبر 2020” الموقع منذ أكثر من 15 شهراً، وكان يفترض أن يستخدم كخط توجيهي للاقتراع.

وانتهت ولاية فارماجو الذي يتولى الحكم منذ 2017، في الثامن من فبراير الماضي، دون أن يتمكن من الاتفاق مع القادة الإقليميين على تنظيم انتخابات في الصومال التي تتبنى نظاماً انتخابياً معقداً وغير مباشر.

وأدى الإعلان في منتصف أبريل الماضي عن تمديد ولايته لمدة عامين إلى اشتباكات مسلحة في العاصمة مقديشو.

من جانبه، رفض رئيس الوزراء الصومالي قرار فرماجو بتعليق صلاحياته، معتبراً أن “الخطوة سياسية”،  قائلاً في بيان له “الرئيس أنفق الوقت والمال للبقاء على مكتبه بالقصر الرئاسي، ولا يرغب في انعقاد العملية الانتخابية للصالح العام”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية.

تأتي تلك الأحداث، بينما يعاني شعب الصومال من أزمة جفاف حادة بحسب تقرير للأمم المتحدة، بعد تراجع هطول الأمطار لثلاثة مواسم متتالية مع احتمال تسجيل موسم رابع، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ 30 عاماً، مؤكدة أن ربع السكان في الصومال مهددون بالجوع.

وتوقع التقرير الأممي أن تزداد الأزمة سوءاً مع احتياج 4,6 مليون شخص إلى مساعدات غذائية مع حلول مايو 2022 وفقاً لـ(فرانس برس).

وأشارت المنظمة إلى أن نقص الغذاء والمياه والمراعي دفع 169 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم بالفعل، وقد يصل العدد إلى 1,4 مليون في غضون ستة أشهر.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الصومال، آدم عبدالمولى: “قد نواجه كارثة غير مسبوقة”، وتوقع تعرض 300 ألف طفل دون سن الخامسة لسوء تغذية حاد خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أنهم “سيقضون إذا لم نساعدهم بسرعة”.

وناشدت الأمم المتحدة تقديم تبرعات بقيمة 1,5 مليار دولار لتمويل الاستجابة للأزمة.

وأفادت الأمم المتحدة بأن نحو 7.7 مليون شخص، أي ما يعادل نصف سكان الصومال (15,9 مليون)، سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية في عام 2022، أي بزيادة نسبتها 30% في عام واحد.