ألمانيا.. إضراب موظفي الخدمات الأرضية في مطاري فرانكفورت وميونخ

أعلنت نقابة عمال الخدمات في ألمانيا فيردي اليوم الأربعاء بدء إضراب موظفي الخدمات الأرضية التابعين لشركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا في عدد من المطارات الألمانية.

وسيكون مطارا فرانكفورت وميونخ الأكثر تأثرا بالإضراب، وألغت لوفتهانزا وهي أكبر شركة طيران في ألمانيا ما بين 80 و90% من رحلاتها المقررة اليوم في المطارين وتبلغ حوالي 1000 رحلة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ومن المتوقع استمرار الإضراب حتى الساعة السابعة وعشر دقائق (06:10 بتوقيت جرينتش) من صباح غد الخميس.

وإلى جانب مطاري فرانكفورت وميونخ دعت فيردي موظفي شركات لوفتهانزا المختلفة في هامبورج وبرلين ودوسلدورف إلى المشاركة في الإضراب.

وبحسب لوفتهانزا فإن أكثر من 100 ألف راكب سيضطرون لتغيير مواعيد رحلاتهم، كما تم إلغاء الرحلات التي تربط بين مطارات ألمانيا الأخرى ومطاري فرانكفورت وميونخ.

وقالت لوفتهانزا إنها ستحول تذاكر طيران الرحلات الداخلية في ألمانيا إلى قسائم لاستخدام القطارات في السفر كبديل لرحلات الطيران التي تم إلغاؤها.

وحذرت لوفتهانزا الركاب الذين حجزوا تذاكر على الرحلات الملغاة من القدوم إلى المطارات لآن مكاتب تغيير الحجز لا تعمل بسبب الإضراب.

في الوقت نفسه فإن ركاب شركات الطيران الأخرى التابعة للوفتهانزا وشركات الطيران الأجنبية لن يتأثروا بالإضراب بشكل عام، وتعتزم شركة يورو وينجز التابعة للوفتهانزا العمل بطاقتها القصوى.

ويأتي هذا الإضراب على خلفية مفاوضات الأجور الجارية بين إدارة مجموعة لوفتهانزا والنقابة الممثلة لما يقرب من 25 ألف موظف خدمات أرضية في دويتشه لوفتهانزا ولوفتهانزا تكنيك ولوفتهانزا كارجو وغيرها من قطاعات الشركة.

في الأشهر الأخيرة، شهدت ألمانيا المعروفة بنوعية الحوار الاجتماعي فيها نزاعات اجتماعية كثيرة في ظلّ تدهور القدرة الشرائية من جرّاء التضخّم.

وشُلّت الحركة في عدّة مطارات ألمانية مؤخرا إثر إضراب للطواقم الأمنية كان الهدف منه إلقاء المزيد من الضغط على المفاوضات الجماعية.

والأسبوع الماضي شهد البلد إضرابا امتدّ أياما عدّة لسائقي قطارات المشغّل العام "دويتشي بان".

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.