دعوات للشرطة البريطانية للتصدي لجرائم السرقة والعنف

بعد أكثر من 300 ألف واقعة تعدٍ..

دعوات للشرطة البريطانية للتصدي لجرائم السرقة والعنف

تم توجيه دعوات للشرطة البريطانية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الهجمات على عمال بيع التجزئة وسط مستويات قياسية من السرقة والعنف ضد موظفي المتاجر، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

يأتي ذلك بعد أن قالت Co-op، وهي خامس أكبر شركة لبيع المواد الغذائية بالتجزئة في المملكة المتحدة وتضم أكثر من 2500 متجر محلي ومتاجر متوسطة الحجم، إنها سجلت أكثر من 300 ألف حادث سرقة من المتاجر وإساءة المعاملة والعنف ضد العاملين في محلاتها العام الماضي، وارتفع عدد الاعتداءات بمقدار الثلث ليصل إلى أكثر من 1300.

وقالت Co-op إن الزيادة في الجريمة جاءت على الرغم من أنها قدمت أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني من الإجراءات الوقائية خلال السنوات الأخيرة لجعل متاجرها ومجتمعاتها أكثر أمانًا.

وقال المدير الإداري لشركة Co-op مات هود: "إننا نشهد عددًا كبيرًا جدًا من المجرمين الذين يسرقون باستمرار كميات كبيرة من المنتجات في متاجرنا كل يوم، وإذا كان السارق مدمنا، فغالبًا ما يصبح الوضع متقلبا وخطيرا.. الجريمة هي مهنة بالنسبة للبعض، فهي ليست جريمة صغيرة، وليست بلا ضحايا.. من الضروري ألا يدير النواب ظهورهم لعمال المتاجر وأن يصوتوا على تعديل مشروع قانون العدالة الجنائية لمنح زملائي الحماية التي يستحقونها".

وأشارت الصحيفة إلى أن جريمة الاعتداء على عامل متجر تعد بمثابة تعديل لمشروع قانون العدالة الجنائية الذي سيتم مناقشته قريبًا في البرلمان.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية التي نشرت الشهر الماضي، أن عدد جرائم السرقة من المتاجر المسجلة العام الماضي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ بدء التسجيل قبل 20 عاما، وتم تسجيل أكثر من 402 ألف مخالفة في العام حتى سبتمبر 2023 في إنجلترا وويلز، ارتفاعًا من 304459 مخالفة في الأشهر الـ 12 السابقة.

وجاءت هذه الأرقام مع استمرار أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا ووجد استطلاع نُشر في وقت سابق من شهر يناير أن 8 من كل 10 أشخاص يتوقعون أن يكون شهر يناير هو الأصعب من الناحية المالية بسبب ارتفاع التكاليف والإنفاق في عيد الميلاد.

أزمة غلاء معيشة

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

مؤخرا نفذ عمال السكك الحديدية والأطباء والعاملون في قطاعات التمريض والبريد والمطارات في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية