إسرائيل تمنع دخول مقررة حقوق الإنسان الأممية للأراضي الفلسطينية

أعلنت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، منع دخول المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، إلى “إسرائيل”.

وأصدر القرار وزيرا الخارجية، يسرائيل كاتس، والداخلية موشيه أربيل، بادعاء أنها صرحت بأن “ضحايا مجزرة 7 أكتوبر لم يُقتلوا بسبب يهوديتهم، وإنما ردا على القمع الإسرائيلي”.

وجاء في بيان الوزيرين الإسرائيليين أنه يوجد في نظام الدخول إلى “إسرائيل” التابع لسلطة السكان والهجرة ملاحظة لا تسمح لألبانيز باستصدار تأشيرة دخول إلى إسرائيل، وفي أعقاب قرار الوزيرين الإسرائيليين أصبحت توصف بأن “دخولها لإسرائيل مرفوض”.

واعتبر البيان أنه “انتهى العصر الذي يصمت فيه اليهود، وإذا أرادت الأمم المتحدة أن تعود كي تكون هيئة ذات علاقة، على مسؤوليها أن يتنكروا للأقوال المعادية للسامية من جانب "المقررة الخاصة"، وإقالتها على الفور، ولعل منع دخولها سيذكرها بالسبب الحقيقي الذي دفع حماس إلى ذبح أطفال ونساء وبالغين”، على حد قول الوزيرين الإسرائيليين.

وطالما كانت العلاقات بين إسرائيل والمسؤولين في الأمم المتحدة متوترة، بسبب مواقف الأخيرين من الحروب التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وخاصة المجازر الإسرائيلية في الحرب الحالية على غزة، وترفض إسرائيل أيضا استقبال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 27 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 66 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 562 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.