"صندوق التبرعات لضحايا التعذيب" يستعرض الأنشطة والمشروعات أمام مجلس حقوق الإنسان

في تقرير مفصل بشأن أنشطة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، يستعرض المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، كل المعلومات المتعلقة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، والمقرر عقدها خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

ويتولى الأمين العام أنطونيو غوتيريش إدارة الصندوق عن طريق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبناء على مشورة مجلس الأمناء الذي يتألف من 5 أعضـاء يعملون بصفتهم الشخصية ويعينهم الأمين العام بالتشاور مع حكوماتهم، عملا بمبدأ التوزيع الجغرافي العادل.

ويبين فولكر تورك أن صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب يتلقى التبرعات من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، ويقدم منحاً إلى قنوات الدعم المكرسة التي تعرض مقترحات مشاريع تتعلق بتقديم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والمالي والقانوني والإنساني، وغير ذلك من أشكال الدعم المباشر للناجين من التعذيب وأفراد أسرهم.

وأضاف: "تشمل هذه القنوات المنظمات غير الحكومية ورابطات الضحايا وأفراد أسرهم والمستشفيات الخاصة والعامة ومراكز المساعدة القانونية ومكاتب المحاماة التي تدافع عن الصالح العام".

وسرد تورك معايير المقبولية المتبعة لقبول المشاريع في المبادئ التوجيهية للصندوق، إذ تقتضـي المبادئ التوجيهية أن تقدم الطلب المتعلق بتمويل المشروع قناة مساعدة، مثل المنظمات غير الحكومية ورابطات الضحايا وأفراد أسرهم والمستشفيات الخاصة والعامة ومراكز المشورة القانونية ومكاتب المحاماة المدافعة عن الصالح العام.

كما يلزم أن يكون المستفيدون من ضحايا التعذيب أو أفراد أسرهم، وتعطى المنح للمشاريع التي تقدم خدمات طبية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصـادية أو قانونية أو إنسانية أو تعليمية أو غيرها من أشكال الخدمات التي تعالج عواقب التعذيب المباشرة على الناجين وأفراد أسرهم.

وتقضي القاعدة العامة بأن تقدم المنح السنوية إلى المشاريع، على أساس سنوي، لمدة أقصاها 10 سنوات متتالية، رهنا بتقييم يحظى بنسبة رضا مناسبة عن المشروع وبتوافر الأموال.

ويجوز للمنظمات أن تستمر في تلقي المنح إذا كانت المشاريع المدعومة توفر خدمات أساسية لضحايا التعذيب في المناطق التي لا تقدم فيها أي منظمة أخرى خدمات مماثلة.

كما يتلقى الصندوق أيضا مشـاريع تهدف إلى تعزيز تنمية وبناء قدرات المنظمات أو الشبكات المتخصصة لضمان تقديم خدمات متخصصة إلى الناجين من التعذيب وأفراد أسرهم، ويمكن أن تتخذ الأنشطة المقترحة شكل دورات تدريبية أو حلقات عمل أو حلقات دراسية أو مؤتمرات أو تدريب بين الأقران أو تبادل للموظفين.

وبخلاف ذلك يقدم الصندوق الأممي منحا عاجلة في حالات استثنائية، مثل طفرة في عدد ضحايا التعذيب الذين يتعين دعمهم بسبب تغير مفاجئ في الظروف، من قبيل أزمة في مجال حقوق الإنسـان أو أزمة إنسانية، ما يتطلب استجابة فورية لتلبية الاحتياجات الحرجة للناجين في وقت هم في أمس الحاجة إليها، مثل حالات النزاع المسلح.

وتشمل المنح العاجلة كذلك الجهات المستفيدة الحالية التي تخضع لتدابير تقييدية أو ثأرية (مثل الأعمال الانتقامية بسبب تعاونها مع الأمم المتحدة) نتيجة لتنفيذ مشاريعها، إذا لزم اتخاذ تدابير إضافية لضمان مواصلة تقديم الخدمات إلى الناجين من التعذيب.

وتجري أمانة الصندوق تقييماً شاملاً لجميع طلبات المنح عن طريق استعراض المستندات، وتقضي القاعدة بإجراء زيارة إلى المنظمة مقدمة الطلب قبل أن تعطى المنحة لطلب يطرح لأول مرة من بين طلبات تمويل المشاريع.

وتُجرى أيضا زيارات رصد منتظمة للمشاريع الجارية التي يُلتمس من الصندوق تجديد دعمها لتقييم تنفيذ المشاريع الممولة وتأثيرها، وقد أعدت أمانة الصندوق إجراءات داخلية ودليلاً داخلياً بشأن القيام بالزيارات للاطلاع على المشاريع التي مُولت أو يعتزم تمويلها، من أجل ضمان اتساق عملية التقييم.

وفي عام 2023، أجري ممثلو الصندوق الأممي 67 زيارة موقعية للجهات التي قدمت طلبات لتمويل المشاريع وللجهات المستفيدة من المنح لغرض الاضطلاع بتقييم فني للطلبات ورصـد تنفيذ المشاريع.

وفي عام 2023، تلقى الصندوق تبرعات من 18 دولة، إضافة إلى الهيئات العامة، بمبلغ يقدر بنحو 10 ملايين دولار، ما يمثل انخفاضاً بأكثر من 260 ألف دولار مقارنة بعام 2022، ولا يزال الصندوق الأممي يعاني فجوة في التمويل تزيد على 100 ألف دولار.

وبسبب ذلك، لم يتمكن الصندوق من دعم 56 منظمة من منظمات المجتمع المدني التي طلبت منه مساعدتها في جهودها الرامية إلى توفير خدمات مصممة خصيصاً لملاءمة الاحتياجات لأكثر من 11 ألفا و295 ناجيا من التعذيب وأفراد أسرهم في عام 2024، إضافة إلى 10 منظمات تهدف إلى بناء قدرات مقدمي الخدمات.

 وأوصى مجلس الأمناء، خلال دورته السابعة والخمسين التي ركزت على السياسات، بإجراء استعراض لتدفق تمويل الصندوق لبناء القدرات، ومن أجل إثراء عملية التقييم، إذ أجرت الأمانة في يوليو وأغسطس 2023 دراسة استقصائية لاحتياجات الجهات المانحة السابقة والحالية في مجال بناء القدرات.

وخلصت الدراسة الاستقصائية إلى أن 133 منظمة في المجموع أبرزت استمرار الحاجة إلى تدفق تمويل الصندوق لبناء القدرات، وتبين أن الموضـوع المحدد أكثر من غيره هو الحاجة إلى تدريب على الجانبين القانوني والطبي من صيغة عام 2022 من دليل التقصـي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

وبالنظر إلى الدخل المتاح، أوصى مجلس الأمناء بتقديم 190 منحة سنوية لعام 2024 تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 8 ملايين دولار لدعم الناجين من التعذيب وأسرهم في 93 بلداً.

ومن المتوقع أن يحصل 48 ألفا و883 ناجيا من التعذيب وأفراد أسرهم على خدمات التعافي عالية الجودة خلال عام 2024، كما تم تخصيص 250 ألف دولار للاستجابة العاجلة في العام ذاته.

وأوصى الصندوق الأممي بالحظر المطلق للتعذيب، غير أن هذه الممارسة لا تزال قائمة في جميع أنحاء العالم وتؤثر تأثيراً غير متناسب على الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الأقليات والشعوب الأصلية، فضلاً عن فئات أخرى منها المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية والمتنوعون جنسانيا.

ويواصل الصندوق التفكير في سياساته وإجراءاته وتعزيزها لتشجيع الجهات التي تقدم الطلبات على اتخاذ تدابير للنهوض بالمساواة واتباع نهج متمايز في تصميم مشـاريعها وحظر تعذيب مطلق وينطبق في جميع الأوقات.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.