مصر.. هيئة حقوقية تدين قرار "بي بي سي" إيقاف مراسلة القاهرة

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إيقاف مراسلتها في القاهرة سالي نبيل عن العمل وإحالتها للتحقيق التأديبي، بدعوى مخالفة سياسة الهيئة بشأن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والانحياز ضد إسرائيل.

وقالت المبادرة المصرية في بيان -بوصفها الممثل القانوني لسالي نبيل عضوة نقابة الصحفيين المصريين- "إن إيقاف ومساءلة سالي نبيل للمرة الثانية خلال بضعة أشهر، يأتي استمرارًا لسلسلة من إجراءات التنكيل بمراسلة خدمتي بي بي سي العربية والإنجليزية في مصر، وذلك ضمن إطار أوسع من إجراءات مكارثية دأبت الهيئة على اتخاذها مؤخرًا ضد صحفييها العرب تحديدًا، استجابة لضغوط حملات موجهة من منظمات موالية لإسرائيل تستهدف ترويعهم والتأثير على تغطيتهم لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي". 

وحذرت المبادرة المصرية من أن استمرار إجراءات التنكيل المتواصل ضد سالي نبيل بالتحديد يثير شبهات واضحة بشأن وجود دوافع انتقامية لدى مديري بي بي سي في لندن، بسبب من نشاطها النقابي المشروع والمحمي بموجب القوانين المصرية والبريطانية والدولية، حيث لعبت سالي -التي التحقت بالعمل في بي بي سي منذ أكثر من 10 سنوات- دورًا قياديًا كعضو في اللجنة الممثلة للعاملين في مكتب بي بي سي بالقاهرة، للتفاوض مع الإدارة في لندن دفاعًا عن الحقوق المالية لزملائهم، في ظل السياسات العنصرية للهيئة البريطانية في التمييز في الأجور ضدهم مقارنة بزملائهم في مكاتب أخرى.

وكان صحفيو مكتب القاهرة قد نظموا العام الماضي 3 إضرابات عن العمل، للمطالبة بالمساواة بزملائهم في الأجور، قبل انتهاء الأزمة في سبتمبر الماضي بمفاوضات اختتمها نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي مع إدارة الخدمة العالمية، توصل الطرفان خلالها إلى تحقيق اتفاق رضائي بشأن أجور الصحفيين والعاملين في مكتب الهيئة بالقاهرة.

وشددت المبادرة المصرية على أن قانون العمل المصري يحمي الخاضعين له من أي استهداف بناء على الرأي السياسي أو ممارسة صفة تمثيل العمال أو الممارسة السابقة لهذه الصفة. 

يذكر أن إدارة الخدمة العالمية أخطرت سالي مساء أمس الثلاثاء بإحالتها للمساءلة التأديبية، بعد أيام من نشر تقرير في صحيفة التلغراف البريطانية الموالية لإسرائيل، وجه لسالي تهمة "معاداة السامية" على خلفية ضغطها زر الإعجاب (لايك) لتغريدتين حول إسرائيل وفلسطين على موقع إكس (تويتر سابقاً). 

وتشير إحدى التغريدات إلى إعراب إحدى الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم في غزة عن "العرفان العميق" تجاه حركة حماس، بينما تتناول التغريدة الأخرى خبرًا نشرته صحف تركية بشأن قيام إسرائيليين مؤخرًا بشراء أراضٍ في جزيرة قبرص.

وأوقفت الخدمة العالمية لـ بي بي سي في أكتوبر الماضي كلًا من سالي و3 صحفيين آخرين بمكتب القاهرة وصحفيتين من مكتبها ببيروت عن العمل للسبب نفسه، وبعد أيام من نشر تقرير مماثل في الصحيفة البريطانية ذاتها، اتهمهم بالانحياز لفلسطين على خلفية الإعجاب أو إعادة النشر لتغريدات على موقع "إكس".

واستند تقرير الصحيفة وقرار الإيقاف وقتها إلى حملة على الصحفيين الستة بالأسماء والصور، شنتها منظمة صهيونية تدعى كاميرا (اللجنة من أجل دقة التغطية والتحليل في الشرق الأوسط) والمتخصصة في الدفاع عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستهداف وترويع الصحفيين على خلفية ممارسة عملهم في تغطيتها، وقررت بي بي سي بعد قرابة 6 أسابيع إنهاء التحقيق من دون إصدار عقوبة، والتنبيه على الصحفيين بالالتزام بسياسة الهيئة بشأن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، رغم إصرار الصحفيين وتأكيدهم عدم انتهاكهم لأي من بنود تلك السياسة.

وتؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنها -وشركاءها في بريطانيا- ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الصحفية المصرية سالي نبيل وكافة الصحفيين المصريين والعرب، في مواجهة هذه الهجمة الكارثية والمخالفة للقانون والمعايير المهنية والحقوقية.

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 28 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 67 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 562 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية الحادة في غزة في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.