اليمن.. ورشة تدريبية عن مبادئ حقوق الإنسان وآلية رصد وتوثيق الانتهاكات

نظمت دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، ورشة تدريبية بعنوان "مبادئ حقوق الإنسان وآلية رصد وتوثيق الانتهاكات"، استهدفت عددا من النشطاء الحقوقيين الجنوبيين.

وفي مستهل الورشة ألقى رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الدكتور محمد سريع باسردة، كلمة رحب فيها بالمشاركين، مؤكدا أهمية أن يكون الناشط الحقوقي على دراية بالمواثيق والقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وضرورة رصد الانتهاكات والتجاوب معها بشكل فعال، وفق موقع صحيفة 4 مايو.

وأشار الدكتور باسردة، في كلمته إلى الانتهاكات العديدة التي تعرض لها شعب الجنوب منذ احتلال الجنوب صيف 1994، والتي شملت أعمال الإرهاب والعنف التي استهدفت المدنيين الأبرياء، وتضمنت القمع والاحتجاز التعسفي للمواطنين، والتعذيب، والإخفاء القسري، والاغتيالات، ويعد توثيق هذه الانتهاكات ورصدها أمرا بالغ الأهمية.

وأكد باسردة أن هذه الورشة تعد فرصة علمية كبيرة للاستفادة منها في توسيع المعرفة حول قوانين حقوق الإنسان، مؤكدا أن الجنوب يعول كثيرا على الشباب، فهم القوة الحقيقية والأمل له، متمنيا أن تخرج الورشة بانطباع متميز يساعد في تعزيز دور العاملين في مجال حقوق الإنسان.

وقدمت نائب رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لشؤون حقوق الإنسان المحامية ذكرى معتوق، محاضرة للمشاركين، كان عنوانها "سيادة القانون وحقوق الإنسان"، استعرضت فيها العلاقة الوثيقة بين سيادة القانون وحقوق الإنسان، وأوضحت كيف يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال فرضية سيادة القانون.

وتحدثت المحامية معتوق خلال الورشة عن أهمية حماية حقوق الإنسان من خلال النظام القانوني، حيث أشارت إلى كيفية أن تحمي القوانين الأفراد وتكفل لهم حقوقهم الأساسية، متطرقة إلى الأدوار المختلفة التي يمكن أن يلعبها الناشطون في مجال حقوق الإنسان في تعزيز سيادة القانون.

وقدم عضو الدائرة رشاد مسعد ناجي محاضرة تحت عنوان رصد وتوثيق الانتهاكات وفق الآليات الدولية، حيث استعرض فيها آليات الرصد والتوثيق المعتمدة على المواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي حقوق الإنسان، وطرق الرصد بشكل دقيق وموثوق به وجمع الأدلة وتوثيق الشهادات والشهود، واستخدام التكنولوجيا المتاحة لتقديمها للجهات المعنية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

كما قدم المشاركون في الورشة العديد من المداخلات التي سلطت الضوء على أمثلة ناجحة للتغيير الذي تحقق في بعض البلدان عن طريق تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وقدموا شكرهم لدائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان على تنظيمها هذه الورشة التي عززت من معارفهم في هذا المجال.

أزمة سياسية ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، السبت، 23 ديسمبر، أنّ الجانبين المتحاربين التزما وقفا جديدا لإطلاق النار والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة في إطار خريطة طريق لإنهاء الحرب وسط ترحيب خليجي.

وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة على التزام الأطراف المتحاربة "بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2024