في إطار مكافحة مافيا التهريب.. النمسا تمدد مراقبة الحدود مع التشيك

قررت النمسا تمديد مراقبة الحدود مع جمهورية التشيك إلى 16 أبريل المقبل، في إطار مكافحة مافيا التهريب وجرائم التطرف.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان صحفي، إنه أُعيد فرض الضوابط على الحدود مع جمهورية التشيك في 18 أكتوبر الماضي واليوم تم تمديد هذه الضوابط الحدودية مرة أخرى حتى 16 أبريل المُقبل، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن النمسا تنفذ أيضًا ضوابط حدودية مع سلوفاكيا والمجر وسلوفينيا وعلى الحدود الأخرى مع إيطاليا وألمانيا وسويسرا وليختنشتاين لتضييق الخناق على مافيا التهريب.

ومن جانبه، قال وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، إن مراقبة الحدود هي إحدى الإجراءات العديدة لمكافحة مافيا التهريب وبالإضافة إلى ذلك ونظرًا للوضع الأمني الدولي فإن مراقبة الحدود ضرورية أيضًا في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتطرفين.

وأضاف أنه على سبيل المثال، قامت جمهورية التشيك بمراقبة الحدود مع سلوفاكيا، وسلوفاكيا مع المجر، وألمانيا مع النمسا وبولندا، وسلوفينيا مع كرواتيا خلال الأشهر القليلة الماضية حيث تعتبر الضوابط ضرورية لمكافحة مافيا تهريب البشر والممنوعات، وتسمح بتفتيش الأشخاص على الحدود، وهي إجراء في الحرب ضد الإرهاب الذي تموله أيضًا مافيا التهريب.

وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر أن الوضع الأمنى العالمي يجعل مكافحة مافيا التهريب ودرء التهديدات الإرهابية أمراً ملحاً.

يُشار إلى أن إحدى عشرة دولة من الدول الأعضاء في منطقة شنجن البالغ عددها 27 دولة تقوم حاليًا بمراقبة الحدود وهي فرنسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج وإيطاليا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا والنمسا وبولندا. 

يذكر أنه في العام الماضي تم القبض على 725 مهربًا.