المحكمة العليا في إيطاليا: إعادة المهاجرين عبر البحر إلى ليبيا أمر غير قانوني
المحكمة العليا في إيطاليا: إعادة المهاجرين عبر البحر إلى ليبيا أمر غير قانوني
قضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا بأن إعادة مهاجرين عبر البحر إلى ليبيا أمر غير قانوني، وهو الحكم الذي أشادت به الجمعيات الخيرية وجماعات حقوق الإنسان.
وأيدت محكمة النقض إدانة قبطان زورق إيطالي، الذي أنقذ قبل سنوات 101 مهاجر من زورق مطاطي وأعادهم إلى ليبيا.
وقالت المحكمة إن عملية الإنقاذ تمت في المياه الدولية على بعد حوالي 105 كيلومترات قبالة ليبيا، موضحًة أن نساء حوامل وأطفالا كانوا من بين المهاجرين.
وحكم على القبطان - الذي تم حجب اسمه في الحكم لأسباب تتعلق بالخصوصية - بالسجن لمدة عام بجرائم التخلي عن القاصرين أو العاجزين.
واتخذت إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى موقفا متشددا بشكل متزايد بشأن الهجرة في السنوات الأخيرة، وسط تضخم الدعم للأحزاب اليمينية التي تريد فرض قيود صارمة على الوافدين عن طريق البحر من شمال أفريقيا.
كما أشاد المكتب الإيطالي لمنظمة العفو الدولية بالحكم، وانتقد الحكومة لتعاونها مع السلطات الليبية بشأن الهجرة.
وأضاف أن "إعادة الأشخاص إلى ليبيا والتعاون مع ما يسمى بخفر السواحل (الليبي) يتعارض مع واجب نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى مكان آمن".
بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يمكن إعادة المهاجرين قسراً إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر سوء المعاملة، وقد تم توثيق انتهاكات واسعة النطاق للمهاجرين في ليبيا.
منصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان والأخبار والدراسات والتحليلات والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل خاص وباقي المجالات بشكل عام.
