مصرع 27 جندياً وإصابة 33 آخرين في هجوم على موقع عسكري وسط مالي

أعلنت السلطات العسكرية في مالي، اليوم السبت، عن مصرع 27 جنديا، وإصابة 33 آخرين، في هجوم شنه مسلحون ضد معسكر موندورو وسط البلاد.

وأفاد جيش مالي، في بيان، بمقتل 27 من عناصره، وإصابة 33 آخرين بينهم 21 في حالة خطيرة، بعدما هاجم مسلحون معسكر موندورو في وسط البلاد، مؤكدا أن قواته تصدت للهجوم وقتلت 47 مسلحا، بحسب فرانس برس.

ولفت البيان إلى أن قوات الجيش تمكنت خلال تمشيطها لمعاقل المسلحين من تصفية 23 عنصرا، مضيفا أن 7 من الجنود النظاميين لا يزالون في عداد المفقودين، وذكر أن معسكر موندورو، القريب من الحدود مع بوركينافاسو، كان قد تعرض في السابق لعدة هجمات مسلحة، معتبرا هجوم اليوم الأكثر دموية منذ أشهر.

وفي سياق متصل، قال عسكريون إن المسلحين استولوا على 21 آلية بينها عدة مدرعات، مشيرين إلى أن القوات المسلحة المالية لم تطلب دعم قوة برخان الفرنسية خلال تعرضها للهجوم.

جدير بالذكر أن مخيمي موندورو وبولكيسي المجاورين كانا قد تعرضا، في سبتمبر 2019، لهجوم مسلح عنيف، أودى بحياة نحو 50 شخصا.

حالة من عدم الاستقرار

وشهدت مالي حالة من عدم الاستقرار منذ عامين، حيث شهدت البلاد انقلابين خلال 9 أشهر، وقد أطاح الانقلاب الأول في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهراً.

وفي 15 إبريل 2021، حددت السلطات الانتقالية البرنامج الزمني لذلك، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في فبراير ومارس 2022.

وقرر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، في مايو، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وزجهما في معسكر كاتي العسكري بالقرب من باماكو.

وأعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية، وأكد غويتا أن الانتخابات المقررة ستجرى خلال عام 2022.

عمليات إرهابية

وتشهد مالي منذ عام 2012 عمليات لحركات إرهابية، فضلاً عن أعمال عنف تشنها مليشيات تقول إنها تابعة للدفاع الذاتي ومجموعات من اللصوص، وتتهم القوات النظامية أيضا بتجاوزات.

وتوسعت رقعة أعمال العنف التي بدأت في شمال البلاد خلال العام 2012 لتشمل وسطها، ومن ثم بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، وأسفرت أعمال العنف عن سقوط آلاف القتلى من المدنيين والعسكريين، وعن نزوح مئات آلاف من المدنيين بالرغم من انتشار قوات تابعة للأمم المتحدة وأخرى فرنسية وإفريقية.