فرنسا تخفض مساعدات التنمية وتثير غضب المنظمات غير الحكومية

أثار إعلان فرنسا خفض مساعدات التنمية غضب المنظمات غير الحكومية الفرنسية الناشطة على الصعيد الدولي التي شددت على خطر خفض برامجها في مناطق حساسة تمتد من الشرق الأوسط إلى إفريقيا.

وعلق أوليفيه برويرون رئيس "كؤرديناسيون سود" Coordination SUD التي تضم 180 جمعية ومنظمة غير حكومية فرنسية تعمل في الخارج على القرار بقوله: "هذه صدمة كبيرة"، وأعلنت الحكومة الفرنسية خفض هذه المساعدات بـ800 مليون يورو في إطار خطة واسعة لتوفير 10 مليار يورو.

وترى هذه المنظمة التي تضم في صفوفها منظمات غير حكومية مثل "أطباء العالم" و"أنديكاب انترناسيونال" و"أكسيون كونتر لا فان"، أن خفض المساعدة الحكومية ستكون له تداعيات أكيدة على المهمات التي تمولها هذه المنظمات غير الحكومية مع أنه لم ترشح تفاصيل كثيرة عن طبيعة البرامج المعنية، وفق وكالة فرانس برس.

في التفاصيل الوحيدة المتوافرة، قال مصدر في وزارة الاقتصاد الاثنين  إن 600 مليون من أصل 800 متعلقة ببرامج تشرف عليها وزارة الخارجية، أما ما تبقى فمرتبطة بوزارة الاقتصاد.

وأوضح المصدر نفسه أن "المساهمة الطوعية للأمم المتحدة" التي تشمل برامج تنمية تقودها دول عدة "قد تكون مشمولة في إطار خطة" توفير الأموال المقترحة.

وقال لوي-نيكولا جاندو المكلف بتنظيم حملات في منظمة أوكسفام غير الحكومية لوكالة فرانس برس إن الأموال المخصصة للأمم المتحدة "لا تمول مكاتب جميلة في نيويورك" معتبرا أن الوضع "خطر جدا".

خطاب مزدوج

وأضاف "هذا يعني اقتطاعاً في الميزانيات الموجهة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لإنقاذ أرواح في غزة وتمويل مكافحة الجوع في شرق إفريقيا".

وأعلنت فرنسا نهاية يناير أنها لا تنوي تحويل أموال جديدة للأونروا في الربع الأول من عام 2024 بعد اتهامات إسرائيلية بأن بعض موظفيها ضالعون في الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس الفلسطينية داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر.

وأفاد مصدر دبلوماسي بأنه بشكل أعم، قد يتركز توفير الأموال في مجالين خصوصا إلى جانب وقف المساهمات الطوعية الدولية، وهما: خفض البرامج التي تنفذ مع دول شهدت في الفترة الأخيرة انقلابات في إفريقيا ولا سيما دول الساحل، وخفض الائتمانات الممنوحة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.

وإلى جانب التأثير السلبي على برامج المساعدات، تنتقد المنظمات غير الحكومية الخطاب المزدوج للحكومة.. وقال أوليفييه برويرون "هذا الاقتطاع في مساعدات التنمية يتعارض مع الحاجات والوضع العالمي والتعهدات السياسية التي قطعتها الحكومة".

في 2022، خصصت فرنسا 16 مليار دولار على شكل مساعدات حكومية لأغراض التنمية، على ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الصادر في أبريل 2023، وقد رحبت أيضا بأنها أصبحت تحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الأطراف المانحة في العالم وراء الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، وينتظر صدور الأرقام السنوية لعام 2023 في أبريل.

لكن هذا المستوى القياسي بالنسبة لفرنسا يشكل فقط 0,56 % من إجمالي الدخل القومي ما يجعل منها البلد العاشر في العالم على صعيد مساعدات التنمية، بعيدا عن هدف الأمم المتحدة المتمثل بجعل كل دولة متطورة تخصص 0,7 % سنويا من إجمالي دخلها القومي، وتعهدت فرنسا بموجب قانون أقر في اغسطس 2021 بدفع هذه النسبة سنويا بدءا من 2025.

في 2022، وحدها لوكسمبورغ والسويد والنرويج وألمانيا حققت هذا الهدف.