الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المزارعين المحتجين في الهند

أفادت قناة NDTV الهندية، بأن شرطة ولاية هاريانا استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المزارعين الذين أعلنوا إطلاق مسيرة نحو العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الأربعاء.

وأضافت القناة أن الاشتباكات بين المزارعين وأفراد الشرطة وقعت في التجمع السكني شامبخو الذي أصبح نقطة رئيسية لحشد المزارعين المحتجين، وفق وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشارت الشرطة إلى أن عدد المحتجين يتجاوز 100 ألف شخص، وأن العديد من المزارعين وصلوا إلى مكان الاحتجاجات على متن جراراتهم في حين بدأ بعضهم بتركيب صفائح وقضبان حديدية على المعدات من أجل اقتحام حواجز الشرطة وتفكيك الكتل الخرسانية التي تسد الطرق المؤدية إلى نيودلهي.

وقالت الشرطة إن المزارعين يزودون الشباب بالعصي والحجارة والأقنعة ضد الغاز المسيل للدموع والدروع الحديدية لمهاجمة رجال الأمن.

ويطالب المزارعون بتبني قانون يضمن الحد الأدنى لسعر المنتجات الزراعية، أي شراء مضمون من قبل الحكومة لمحاصيلهم بالسعر المعلن عنه مسبقا، كما يطالبون بمعاشات المزارعين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما وتخفيض الضرائب وإلغاء سداد القروض التي حصل عليها المزارعون، بالإضافة إلى انسحاب الهند من منظمة التجارة العالمية وتجميد اتفاقيات التجارة الحرة الهندية مع عدد من الدول.

ووصفت السلطات الهندية هذه المطالب بأنها غير مقبولة ولا يمكن تنفيذها، داعية المحتجين لإجراء مفاوضات.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد العديد من دول العالم ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من الدول احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل، فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.