الإمارات.. وزارة العدل و"الاتحاد لحقوق الإنسان" تبحثان تعزيز التعاون

استقبل وزير العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عبدالله بن عواد النعيمي، وفداً من جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ناقش الجانبان خلال اللقاء، آفاق التعاون بينهما، ضمن استمرارية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية في مسيرة رعاية حقوق الإنسان بالدولة وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ضم وفد الجمعية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية مريم الأحمدي، والأمين العام للجمعية عمران الخوري.

وأكد الوزير النعيمي أن دولة الإمارات تنعم بحقوق الإنسان والحريات على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة الحقوقية، في ظل دعم القيادة الرشيدة لمنظومة حقوق الإنسان، لافتاً إلى أهمية تأسيس شبكات من العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحالفاتها، لضمان تعزيز مفاهيم ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان.

وبين أن وزارة العدل تعمل وفق إطار مؤسسي لتعزيز الحقوق والحريات، انطلاقاً من ثوابت دولة الإمارات القائمة على المبادئ الإنسانية.

من جهتها أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أهمية اجتماع وفد الجمعية مع وزير العدل، والذي يأتي في إطار مساعي الجمعية للتعاون مع جميع الجهات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتها في دولة الإمارات.

وذكرت أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل والجمعية، كأحد روافد المجتمع المدني الحقوقي بالدولة، مضيفةً أن هذه الجهود تسهم في استمرارية تطوير رعاية واحترام حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية "الاتحاد لحقوق الإنسان"، تم إشهارها خلال الشهر الجاري كجمعية ذات نفع عام، على أن يكون مقرها الرئيسي إمارة أبوظبي ودائرة نشاطها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويدخل في اختصاصات الجمعية العمل على تقديم المشورة وإبداء الرأي في التقارير الوطنية، المُقدمة من الدولة إلى الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى المساهمة بشكل فعّال في فهم الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وصولاً إلى التعاون مع الهيئات والآليات الدولية المعنية، لتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.

وتستهدف الجمعية دعم القيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي ترسخت في التشريعات الدولية والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني، والمشاركة في وضع البرامج والمبادرات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى المشاركة في تحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والعمل على تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتكريس قيمها ومفاهيمها في المجتمع، بالإضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية والندوات والورش والمؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كما تستهدف إعداد ونشر الدراسات والبحوث، وإصدار المطبوعات المعنية بحقوق الإنسان، وإعداد البيانات والتقارير الخاصة بالآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى استشراف المستقبل في هذا المجال، وتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتنسيق مع الجهات المعنية لطلب القيام بالزيارات الميدانية لكافة الجهات المرتبطة بحقوق الإنسان، وبما يعزز من مشاركة المجتمع المدني في تطوير ومواءمة الإجراءات والسياسات المتبعة بالدولة.