المجلس الدولي لحقوق الإنسان يناقش قضايا الأقليات في باراغواي

يناقش المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، فيرنان دى فارين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، القضايا المتعلقة بالأقليات في باراغواي، لتقييم حالة الأقليات في ضوء القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 إبريل 2024، في جنيف.

ويستند تقرير "فارين" في تقييمه على زيارته الرسمية إلى البلاد، في الفترة من 14 إلى 25 نوفمبر 2022، بناءً على دعوة من حكومة باراغواي، تقييم الوضع العام للأقليات في البلاد من خلال النظر في التشريعات والسياسات والممارسات المتعلقة بتنفيذ حقوق الإنسان الدولية في البلاد.

خلال الزيارة التقى المقرر الخاص مع نحو 200 فرد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بمن في ذلك ممثلو منظمات المجتمع المدني والأقليات، وممثلون عن مجتمعات السكان الأصليين، المينونايت، والمنحدرون من أصل إفريقي، ومستخدمو اللغات الأوكرانية والبولندية والألمانية والبرازيلية والبوليفية والفنزويلية، وشخصيات إنجيلية ومسلمة، بالإضافة إلى خبراء من مختلف أنحاء البلاد.

وتضمنت البعثة أيضًا زيارات ميدانية إلى منطقة تشاكو ومدينة إمبوسكادا، التقى خلالها مع ممثلين رفيعي المستوى لعدد من الإدارات وغيرها من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الخارجية، ومعهد باراغواي للشعوب الأصلية، ومحكمة العدل العليا، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الرعاية الاجتماعية، والمعهد الوطني للإحصاء، ووزارة التربية والتعليم والعلوم، والأمانة الوطنية للثقافة، وأمانة السياسات اللغوية، والمحكمة العليا للعدالة الانتخابية، ووزارة التخطيط العمراني والإسكان، ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي، والأمانة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتلقى المقرر الخاص أيضاً مذكرات كتابية، مقدماً وأثناء انعقاد زيارته، من منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات التي يمثلها السكان المنحدرون من أصل إفريقي والشعوب الأصلية ومستخدمو لغة الإشارة.

وأعرب المقرر الخاص عن امتنانه لكل من التقاهم على ما قدموه من استعداد للمشاركة في حوار مفتوح لفهم حقوق الإنسان وتقييمها بشكل أفضل، لفهم وتقييم وضع الأقليات في باراغواي.

أهداف الزيارة

كانت أهداف الزيارة التعرف على روح التعاون والبناء والممارسات الجيدة ومعالجة الثغرات وأوجه القصور الحالية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى قومية أو إثنية أو دينية، والأقليات اللغوية في باراغواي، وفقاً لولاية المقرر الخاص بشأن قضايا الأقليات.

وكان الغرض العام للبعثة هو تحديد طرق تحسين فاعلية تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للأقليات من خلال مراجعة التشريعات والسياسات والممارسات القائمة للحماية وتعزيز حقوق الأقليات.

باراغواي

بعد استقلالها في عام 1811، أصبحت باراغواي جمهورية رئاسية، وهي تنقسم إدارياً إلى 17 إدارة، بالإضافة إلى منطقة العاصمة، وتتمركز النخبة في أسونسيون، ويتم توزيع السكان بشكل غير متساوٍ في جميع أنحاء البلاد حيث تعيش الغالبية العظمى من الناس في المنطقة الشرقية، والأغلبية في الداخل 160 كم من أسونسيون، العاصمة.

ما يقرب من 60% من الأراضي، هي موطن لأقل من 2% من السكان، ومع ذلك فإن باراغواي أمة لها ماضٍ صاغ تطورها وتنميتها، جعلها على ما هي عليه اليوم، وهي السبب في العديد من التحديات التي لا تزال تواجهها.

أقليات عرقية ولغوية ودينية

من بين سكان باراغواي هناك عدد كبير من الأشخاص من أصل أوروبي، معظمهم من نسل الإسبان والإيطاليين، لكن هناك أيضًا أشخاصاً من أصل ألماني، بسبب المينونايت الألمان، الذين يوجد غالبيتهم في الجزء الغربي من البلاد.

يتكون غالبية السكان من المستيزو الذين ينحدرون من الأصل السكان والشعوب الأصلية، مثل الغواراني، ويتحدث نحو 65% من السكان لغتين رسميتين، الإسبانية والغوارانية، ولكن هناك مجتمعات كبيرة من السكان الأصليين الذين لديهم لغاتهم الخاصة، بالإضافة إلى المهاجرين، مثل الألمان واليابانيين والكوريين والصينيين والسوريين والعرب والبرازيليين والفنزويليين والبوليفيين.

وفيما يتعلق بالتنوع الديني، تظل باراغواي بلداً به عدد كبير من الكاثوليك، مع 90% من السكان هم من الروم الكاثوليك، بمن في ذلك معظم السكان المستيزو. 

وتتكون نسبة الـ10% المتبقية من السكان من المسيحيين الإنجيليين واليهود والمورمون والمسلمين والبهائيين ومجموعات الديانات الأخرى.

وينص الدستور على حرية الدين والأيديولوجية، ولا تعترف الدولة بدين رسمي، حيث تحافظ  باراغواي على علمانية الدولة على الرغم من أن معظم أعضاء الحكومة هم من الروم الكاثوليك، وتحتفل الحكومة بالعطلات الرسمية للروم الكاثوليك.

آراء الأقليات تبين أن المجتمع بشكل عام متقبل ومتسامح، ولكن قد يكون هناك حوادث فردية من التحيز أو كراهية الأجانب أو العنصرية أو التعصب، لكنها بشكل عام نادرة جدًا.

الإطار القانوني والمؤسسي

وهنأ المقرر الخاص حكومة باراغواي على إنجازاتها الكبيرة، على مستوى المشاركة مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتصديق على عدد كبير من المعاهدات وحضورها النشط وصوتها في الأمم المتحدة.

وبشكل عام، تتمتع باراغواي بسجل إيجابي فيما يتعلق بمشاركتها في هذه الجهود، والمؤسسات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، كونها طرفاً في كل معاهدات حقوق الإنسان، وكان آخرها التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 3 أغسطس 2010.

ولم تصدق البلاد بعد على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولم تتخذ أي خطوات نحو التصديق عليها، على الرغم من التزامها بالتصديق في سياق الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، في عام 2016، وعلى الرغم من أن الحكومة لم ترفض صراحة نيتها التصديق.

ويشعر المقرر الخاص بالقلق إزاء ذلك، وقد يكون هناك عدم استعداد للتوصل إلى حل وسط بشأن تحسين بعض الأمور الحساسة في البلاد مثل الإسكان والتعليم والصحة.

ولم تعترف باراغواي باختصاص اللجنة المعنية بموضوع القضاء على التمييز العنصري لتلقي وفحص البلاغات الفردية، وهو إطار حماية دولي يمكن أن يعزز احترام حقوق الأقليات في البلاد.

وعلى المستوى الإقليمي، لم تعتمد باراغواي أي تدابير لتحقيق ذلك، من خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الأخيرة لنظام البلدان الأمريكية، والتي تتضمن معاهدات دولية، والحماية بشأن القضايا الحساسة المتعلقة بحقوق الأقليات، مثل اتفاقية مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وأشكال التعصب ذات الصلة في الدول الأمريكية، واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة جميع أشكال التمييز والتعصب.

واستقبلت باراغواي زيارات من 13 مقرراً خاصاً خلال السنوات الـ25 الماضية، وهي عضو مؤسس للأمم المتحدة، وتستضيف حاليا 23 وكالة تابعة للأمم المتحدة.

الإطار الوطني

أثنى المقرر الخاص على باراغواي لما بذلته من جهود في السنوات الأخيرة لسن تشريعات بشأن النهوض بحقوق الإنسان في البلاد، على الرغم من الفجوات والتحديات.

الإطار الدستوري

يشكل الميثاق الأساسي لباراغواي، الدستور الديمقراطي لعام 1992، والذي يضع سلسلة من الحلول القانونية لضمان سيادة القانون، كما يحظر الدستور التمييز في المادة 46، وفي  المادة 73 يشير إلى القضاء على المحتوى التمييزي في التعليم، وفي المادتين 62 و63 الاعتراف بالشعوب الأصلية كمجموعة والتأكيد على ضرورة الحفاظ على هوياتهم.

ومع ذلك، فإن عدم وجود قانون محدد بشأن التمييز ضد مجموعات محددة من الأقليات، مثل الشعوب الأصلية، يمثل إشكالية.

الإطار التشريعي

اعترف المقرر الخاص أثناء زيارته بأن الإدارة في باراغواي اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية لتعزيز الإطار القانوني، لتحسين وضع وحماية حقوق الإنسان في البلاد، بمن في ذلك الأقليات، وأثنى على الحكومة على وجه الخصوص للتشريعات التي سنتها لغرض المعالجة

الإقصاء والتمييز

تمتلك باراغواي إطاراً قانونياً محدداً وهاماً بشأن الشعوب الأصلية، مثل قانون رقم 100/2 904/81 بشأن النظام الأساسي للمجتمعات الأصلية، والتصديق على اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السكان الأصليين.

ويشيد المقرر الخاص أيضاً بالتشريعات الأخرى،  مثل القانون الذي يحث على ضمان معرفة القراءة والكتابة للشعوب الأصلية باللغة الأم، والمسائل المتعلقة بتدريس لغة الإشارة.

وبعد مرور ثماني سنوات على إعراب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها في عام 2014 بشأن عدم وجود إطار قانوني شامل لمكافحة التمييز، لاحظ المقرر الخاص أنه من حيث التشريعات، لا يوجد حتى الآن قانون عام لحقوق الإنسان، لا يوجد إطار قانوني شامل لمكافحة التمييز.

ويشعر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالقلق إزاء التمييز المستمر الذي تعاني منه النساء والأشخاص المنحدرون من أصل إفريقي والشعوب الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقة، وارتفاع مستوى الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم الكراهية ضد تلك الجماعات، ويؤكدون أن باراغواي تلقت عدة توصيات في سياق التقرير الدوري الشامل للمراجعة، في عام 2021، بما في ذلك الحاجة إلى قانون وطني لمكافحة جميع أشكال التمييز.

الإطار المؤسسي

شدد المقرر الخاص على وجود مؤسسة مخصصة لهذه المسائل، فيما يتعلق بالشعوب الأصلية، أي معهد باراغواي للشعوب الأصلية، وهو كيان مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية وأصوله الخاصة، مع تنظيم واسع النطاق، كما أشاد بوجود مكتب أمين المظالم، من أجل الرد على البعض في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.

ودور أمين المظالم، الذي تم تحديده أيضًا في الدستور، هو أن يكون بمثابة مفوض برلماني في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتوجيه المطالبات الشعبية والمجاهرة بمصالح المجتمعات، ويمكنه أن يستقبل الإدانات والشكاوى ووالتحقيق في الادعاءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان وطلب المعلومات من السلطات على مختلف المستويات، بما في ذلك الشرطة.

قضايا محددة

- الأقليات والمجتمعات المنحدرة من أصل إفريقي

في عام 2016، أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري، بعد دراسة الحالة في باراغواي، باتخاذ تدابير العمل الإيجابي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وخاصة ضد الشعوب الأصلية والباراغوايانيين من أصل إفريقي، ولحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من تلك الجماعات، وبعد مرور سنوات، لاحظ المقرر الخاص أثناء زيارته أن السياق لم يتغير كثيراً، وغالبًا ما تكون الأقلية المنحدرة من أصل إفريقي في باراغواي غير مرئية وغير معترف بها.

واستمع إلى شهادات عن التمييز، فيما يتعلق بفرص العمل والتنمر في المدرسة ووجود خطاب الكراهية.

وتلوم المجتمعات المنحدرة من أصل إفريقي الافتقار إلى الشفافية، ووجود عملية تشاور أكثر شمولا في صياغة القانون، مشيرا إلى أن التشاور كان ينبغي أن يشمل مشاركة ممثلين عن جميع المنحدرين من أصول إفريقية، في المجتمعات في باراغواي، لأن المجتمعات نفسها ليست متجانسة.

علاوة على ذلك، يزعم أعضاء مجتمعات المنحدرين من أصل إفريقي أيضًا، أن القانون يلتزم الصمت بشأن أي تعويض عن الأضرار الناجمة عن المظالم التاريخية التي تعرض لها الأشخاص المنحدرون من أصول إفريقية.

- الشعوب الأصلية واللغات وقضايا الأراضي

يرى المقرر الخاص أن الشعوب الأصلية يمكنها أيضاً، في بعض البلدان، أن تشكل أقليات عرقية ودينية ولغوية، حيث لاحظ أيضًا  أن السكان الأصليين يعيشون في مجتمعات المحلية ضعيفة للغاية.

وعلى الرغم من الجوانب القانونية والمؤسسية الإيجابية المذكورة أعلاه، مثل الإطار الدستوري والتشريعي، وإنشاء معهد باراغواي للشعوب الأصلية أو الخطة الوطنية لعام 2021 لمجتمعات السكان الأصليين، ظلت الشعوب الأصلية في باراغواي أحد الاهتمامات الرئيسية للتقرير المقرر الخاص، الذي علم خلال زيارته أن مجتمعات السكان الأصليين كانت في كثير من الأحيان ضحايا جرائم الكراهية وخطاب الكراهية والتمييز المباشر في الخدمات العامة، مثل المستشفيات والمدارس.

 علاوة على ذلك، لا تزال مجتمعات السكان الأصليين تواجه تحديات هائلة من حيث الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل المياه النظيفة والكهرباء والصرف الصحي والتعليم الأساسي والرعاية الصحية، حتى لو بدا أن السلطات العامة كانت في كثير من الأحيان تبذل قصارى جهدها لتوفير تلك الخدمات.

وفيما يتعلق بنقص الخدمات التي تقدمها الدولة، قال المقرر الخاص شهد مبادرات إيجابية، مثل التعاون داخل منظمات المجتمع المدني، مثل رابطة خدمات التعاون بين السكان الأصليين والمينونايت.

وكان المقرر الخاص مهتماً بشكل خاص بلغات السكان الأصليين، منذ أن أعلنت الأمم المتحدة الفترة ما بين 2022 و2032، العقد الدولي للغات الشعوب الأصلية، من أجل لفت الانتباه إلى الوضع الحرج للعديد من لغات السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم وتشجيع العمل من أجلها والمحافظة عليها.

 في باراغواي، هناك 19 لغة أصلية، 6 من تلك اللغات معرضة لخطر الانقراض، مثل لغة الغوانا، التي لا يوجد سوى 3 فقط يتحدثونها اليوم، ولذلك لا بد من العمل على صيانة اللغات، ويمكن للمرأة أن تلعب دورًا مهمًا، كما هي الحال مع غوانا.

ويشيد المقرر الخاص بالرأي الإيجابي العام لدى معظم الناس في البلاد تجاه اللغة الغوارانية، ويعتبره سياقًا رائعًا يعكس الاستعداد لاتباع نهج متعدد الثقافات ومتسامح وشامل لمجتمع باراغواي.

 على الرغم من أن الخطة الوطنية لعام 2021 لمجتمعات السكان الأصليين تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تنشيط اللغات الأصلية والحفاظ عليها، كأحد أهدافها، أحاط المقرر الخاص علما بحقيقة أن قدرة واختصاص معهد باراغواي للشعوب الأصلية محدود للغاية، بسبب نقص الموارد المالية والبشرية، ويأمل ألّا يؤثر ذلك أيضاً المبادرات المتعلقة بالحفاظ على لغات الشعوب الأصلية، وكذلك المبادرات لدعم الوصول إلى العدالة والإجراءات القانونية الواجبة للشعوب الأصلية.

- مستخدمو لغات الإشارة كأقليات لغوية

الصم أو ضعاف السمع، وكذلك أفراد أسرهم 

يجب الثناء على باراغواي للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتضمن الأحكام المتعلقة باستخدام لغات الإشارة، فضلاً عن القانون المعتمد مؤخراً رقم 20/6530 بشأن منح الاعتراف الرسمي بلغة الإشارة الباراغوايانية.

ويجب أيضًا الثناء على الحكومة لإنشاء مراكز تتابع الصم، وهي خدمات تسمح بالوصول إلى ترجمة لغة الإشارة عبر الإنترنت والتي تم وصفها أيضًا بأنها خدمات مهمة، بل وحيوية، لمستخدمي لغات الإشارة.

وأشار العديد من مستخدمي لغة الإشارة إلى مدى تقديرهم لهذه اللغة، ومع ذلك هذه الخدمة متاحة فقط من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، وأحيانًا لا يحدث ذلك حتى إذا كان النظام مثقلًا أو كان هناك مترجمو لغة الإشارة غير متوفرين.

وفيما يتعلق بمراكز الترجمة الفورية للغة الإشارة، يرى المقرر الخاص أنه من الضروري أن تعمل بشكل مستمر، على مدار الساعة، طوال الأسبوع، لضمان حقوق مستخدمي لغة الإشارة وحصولهم على قدم المساواة على الخدمات العامة الحيوية، وذلك احتراماً لحقوق هذه الأقلية اللغوية.

التوصيات

يثنى على باراغواي جميع جهودها، ويجب دعمها في معالجة القضايا العديدة المتبقية الاقتصادية والاجتماعية والتحديات التنموية التي تواجهها، ويوصي المقرر الخاص حكومة باراغواي بما يلي:

- اعتماد تشريعات وطنية شاملة لحقوق الإنسان تغطي كامل حقوق الإنسان

- التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك على المستوى الإقليمي

- الاعتراف باختصاص استقبال وفحص البلاغات المقدمة من لجنة القضاء على التمييز العنصري.

- تعميم أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الأهداف 1 و3 و4 و5 و6 و10 و15 و16، عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الأقليات.

- بذل الجهود من أجل التنفيذ وتخصيص الموارد المالية والبشرية لآليات حقوق الإنسان الإدارية والقانونية القائمة.

- تحسين صلاحيات أمين المظالم من خلال استراتيجيات أكثر دقة.

- إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وإنشاء نظام يتوافق تمامًا مع مبادئ باريس، وله نطاق واسع بشأن المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

- بذل الجهود لاعتماد قانون وطني لمكافحة جميع أشكال التمييز.
- إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان تعكس الاتفاقات والتوافقات التي تم التوصل إليها مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

- إنشاء خدمة لمساعدة المهاجرين واللاجئين، يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت أو عن طريق الهاتف مجاناً.

- تعزيز المنتدى الدائم للحوار بين الأديان، والتأكد رسمياً من دورية اجتماعاته، لتعزيز التفاعل المتبادل.

- إدراج أسئلة عن هوية المنحدرين من أصل إفريقي في جميع الأسئلة الوطنية المستقبلية للتعدادات السكانية، بالتشاور مع الأطراف المعنية، بمن في ذلك جميع المنحدرين من أصل إفريقي.

- وضع وسن تشريعات جديدة لضمان المساواة والفاعلية.

- أن تأخذ في الاعتبار العلاقة الخاصة التي تربطها الشعوب الأصلية بأراضيهم التقليدية، وعندما تكون عمليات الإخلاء القسري ضرورية، يجب اتباع البروتوكول وتنفيذه بالتشاور مع المجتمعات المتضررة، من أجل تجنب العنف والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

- مراعاة العادات التقليدية بعناية أكبر.

- وضع برنامج تكوين وطني لمدرسي لغة الإشارة، تهدف إلى تحقيق المصالح الفضلى للطفل واتخاذ نهج شامل حقا في ذلك.

الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان

تشهد جنيف حاليا فعاليات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، والتي تعقد خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.