برئاسة المغرب.. انطلاق الدورة الـ55 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف

تنطلق اليوم الاثنين، الدورة الـ55 العادية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في المدينة السويسرية جنيف، وذلك بمشاركة وفود 110 دول بالعالم.

وتعقد الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

وتترأس المملكة المغربية الدورة العادية الحالية، حيث يفتتحها السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب بجنيف، وذلك بمشاركة كل من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ودينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، وإغنازيو كاسيس وزير الخارجية السويسري.

يأتي انعقاد الدورة الـ55 في وقت يشهد تصاعد الصراعات والأزمات والحروب، والتي تشمل أسبابها الجذرية القمع والاستبداد والانتهاكات الإنسانية، ما يتطلب تطبيق القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان وحماية العاملين بهذا المجال على المستويين الوطني والدولي.

وينظر المجلس الأممي في دورته الحالية أكثر من 100 تقرير مقدم من الأمانة العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهيئات تحقيق أخرى تتعلق بمواضيع عديدة وبأوضاع حقوق الإنسان في ما يقرب من 45 دولة.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان 23 جلسة مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، وذلك في عدة موضوعات أبرزها حقوق الأقليات والمهاجرين والاختفاء القسري والعنف ضد النساء وتغير المناخ والتنمية المستدامة وغيرها.

والمكلفون بالولايات هم أفراد يطلق عليهم تسمية المقررين الخاصين أو الخبراء المستقلين، ويمارس أصحاب الولايات وظائفهم بصفتهم الشخصية، فهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتلقون أي رواتب أو تعويضات أخرى عن العمل الذي يقومون به.

ومن المقرر أن يعرض المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، يوم 4 مارس المقبل، تقريره السنوي الشامل عن حالة حقوق الإنسان في العالم، والذي عادة ما يضم أبرز الدول التي تشهد انتهاكات وخروقات حقوقية.

ويناقش المجلس الأممي في دورته الحالية، عددا من التقارير حول الحق في السكن والغذاء والحقوق الثقافية والحق في البيئة وإشكالية التغير المناخي وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وأوضاع الأطفال في النزاعات المسلحة وذوي الاحتياجات الخاصة وموضوع التمييز العنصري ومعاداة الأجانب وغيرها.

وسيتناول المجلس أيضًا قضايا حقوق الإنسان الخطيرة في دول مثل السودان ونيكاراغوا وفنزويلا والصين وسوريا وجنوب السودان وإيران وكوريا الشمالية وميانمار وإريتريا والأراضي الفلسطينية/ إسرائيل وغواتيمالا وغيرها.

ويشهد المجلس استعراض تقارير المراجعة الدورية الشاملة "UPR" لعدد من الدول، إذ تقدم حوالي 42 دولة كل عام تقريرها الدوري الشامل، أي بمعدل 14 دولة في كل دورة عادية.

ومن بين أبرز الدول التي تستعرض تقريرها الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان، ألمانيا وكولومبيا والمملكة العربية السعودية وبوركينا فاسو وكابو فيردي وأوزباكستان وتونس وغيرها.

والاستعراض الدوري الشامل، هو عملية تنطوي على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة مرة كل 4 سنوات، وذلك استنادا على مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع البلدان.

وتمثل المراجعة عملية تعاونية تقدمها الدولة تحت رعاية المجلس، والذي يوفر فرصة لكل دولة لعرض التدابير المتخذة والتحديات التي ينبغي الوفاء بها لتحسين حالة حقوق الإنسان في بلادهم، والوفاء بالتزاماتها الدولية.

وتضم فعاليات أعمال الدورة الحالية، حلقات نقاشية رفيعة المستوى بشأن تعميم مراعاة حقوق الإنسان، ومكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، والتحديات والممارسات الجيدة لأعمال الحق في الضمان الاجتماعي، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.

وسيخصص المجلس يوما كاملا لاجتماعه السنوي بشأن حقوق الطفل، إضافة إلى عقد حلقة نقاشية متخصصة بشأن الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، والذي يوافق 21 مارس من كل عام.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان، يوم 29 فبراير الجاري، حوارا تفاعليا حول تقرير المفوض السامي بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، إضافة إلى حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالأرض الفلسطينية المحتلة يوم 26 مارس المقبل.

وفي السياق، أعرب المقررون الخاصون عن قلقهم العميق إزاء "دعم بعض الحكومات لاستراتيجية الحرب الإسرائيلية ضد السكان المحاصرين في غزة، وفشل النظام الدولي في التعبئة لمنع الإبادة الجماعية". 

وأعربت أكثر من 180 منظمة حقوقية دولية، في بيان وجهته إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، عن استنكارها إزاء استمرار نقل الأسلحة إلى إسرائيل من قبل الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا.

بدورها، رحبت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، بالإجراءات التي اتخذتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في غزة باعتبارها خطوة مهمة نحو اتخاذ تدابير فعالة والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في سياق الفصل العنصري الاستعماري الذي فرضته على الشعب الفلسطيني منذ عقود، بما في ذلك حربها الأخيرة على غزة.

واعترفت أن المجتمع الدولي فشل في اتخاذ تدابير فعالة لضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة العديدة وتوصيات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وهيئات المعاهدات، وآليات التحقيق.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.

وحل مجلس حقوق الإنسان والذي يقدم التقارير مباشرة للجمعية العامة، محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البالغة من العمر 60 عاما بوصفها الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة والحكومية والدولية المسؤولة عن حقوق الإنسان.

وتتمثل مهمة المجلس الدولي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من خلال معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها، بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان.

وتعد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمثابة أمانة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات لجان الخبراء التي تراقب الالتزام بالمعاهدة وغيرها من هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كما تضطلع بالأنشطة الميدانية في مجال حقوق الإنسان.