منظمة حقوقية: إسرائيل لم تنفذ أي إجراء أمرت به محكمة العدل الدولية

قالت «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لأي إجراء صادر عن محكمة العدل الدولية، في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا.

وأمرت العدل الدولية في 26 يناير الماضي، بـ«اتخاذ تدابير فورية وفعالة؛ للتمكين من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها»، وذلك استنادا إلى التحذيرات بشأن «الظروف الكارثية» في غزة.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن إسرائيل تواصل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، بعد مرور شهر من صدور تلك التدابير.

ولفتت إلى استمرار إسرائيل، في أعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، وسياسة العقاب الجماعي، واستخدام التجويع كسلاح، قائلة إن تلك الممارسات ترقى إلى «جرائم حرب».

وأشارت إلى دخول عدد أقل من شاحنات المساعدات إلى غزة، والسماح لعدد أقل من بعثات الإغاثة بالوصول إلى شمال غزة في الأسابيع التي تلت صدور الحكم، مقارنة بالأسابيع التي سبقته، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

وقال مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش عمر شاكر، إن الحكومة الإسرائيلية تتعمد تجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم.

وأضاف: «لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة».

وناشدت المنظمة الحقوقية، الدول الأخرى، استخدام جميع أشكال الضغط، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية؛ من أجل الامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية.

وبحسب «هيومن رايتس ووتش»، تمنع السلطات الإسرائيلية عمدا توصيل المياه والغذاء والوقود إلى القطاع، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية، وتدمر الأراضي الزراعية، وتحرم السكان المدنيين من المواد الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

ووفقا للبيانات التي نشرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، انخفض المتوسط اليومي لعدد الشاحنات المحملة بالأغذية والمساعدات والأدوية التي تدخل غزة، لأكثر من الثلث في الأسابيع التي تلت الهجوم.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بتوفير الرعاية الاجتماعية للسكان الخاضعين للاحتلال، وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة.

واستطرد شاكر: «إن القوات البرية الإسرائيلية قادرة على الوصول إلى جميع أنحاء غزة، لذلك من الواضح أن السلطات الإسرائيلية لديها القدرة على ضمان وصول المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع».

دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب إفريقيا طلبا لمحكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد إسرائيل في ما يتعلق بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في ما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة "الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح" بموجب الاتفاقية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها.

وبناء على الطلب عقدت المحكمة جلستي استماع علنيتين بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة الذي قدمته جنوب إفريقيا يومي الخميس 11 والجمعة 12 يناير. وفي 26 يناير 2024، أصدرت المحكمة أمرها بناء على طلب جنوب إفريقيا.