إندونيسيا تحث المجلس الأممي لحقوق الإنسان على التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية

حثت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على معالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال الدورة العادية الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا الليلة الماضية، وهو توقيت يمثل أيضا بداية عضوية إندونيسيا في المجلس للفترة 2024-2026، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الثلاثاء.

وقالت مارسودي، إن أزمة اللاجئين الناجمة عن الحروب والصراعات تتطلب تعاونا وتضامنا عالميين للتغلب عليها، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين، بحسب وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وشددت مارسودي على ضرورة تعزيز الآلية الإنسانية مع التأكيد على عدم تسييسها.

وأضافت: "لقد نقلت أنه يجب علينا ألا نبقى صامتين بشأن تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في حين تستمر الأموال المخصصة لدعم جرائم الحرب في غزة بالتدفق".

وأشارت وزيرة الخارجية الإندونيسية إلى أنها أكدت كذلك أهمية التمويل الكافي لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان والآليات المهمة الأخرى، مثل لجنة التحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الحرب على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 29 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 69 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية الحادة في غزة في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.